أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الدعم الذي تتحمله الدولة سيبقى مستمراً على الاستهلاك المنزلي للكهرباء بحدوده الطبيعية البالغة 1500 كيلو واط في الدورة الواحدة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي زيادة بالسعر على هذه الشريحة.

وقال الزامل في مقابلة مع قناة السورية اليوم: “إن أول 1500 كيلو واط من الاستهلاك المنزلي في الدورة الواحدة ستبقى مدعومة ولن يكون هناك أي زيادة عليها، أما الاستهلاك المنزلي الذي يزيد على 1500 كيلو واط فمن الطبيعي أن يتم تعديل وتصحيح سعر بيعه ولكن بزيادة بسيطة لن تتجاوز 20 بالمئة”.

وأوضح الزامل أن تكلفة إنتاج الكيلو واط من الكهرباء هي 1300 ليرة سورية فيما يبلغ معدل السعر الوسطي للكيلو واط 76 ليرة سورية بما فيها الصناعي والتجاري والخطوط المعفية من التقنين، لافتاً إلى أن حجم الدعم لقطاع الكهرباء بلغ العام الماضي 4300 مليار ليرة سورية.

وبين وزير الكهرباء أن سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي على القسم الأكبر من الأراضي التي تضم حوامل الطاقة في شمال شرق سورية هي سبب معاناة الشعب السوري حالياً وهي سبب واقع الكهرباء الحالي.

وأشار الزامل إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء تقوم على شقين: الأول إعادة تأهيل منظومة الكهرباء ومحطات التوليد وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة لها وتحسين عدد ساعات التغذية، والشق الثاني تنويع مصادر الطاقة من خلال التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والريح.

وقال الزامل: إن حجم احتياج البلاد من الكهرباء يومياً 6 آلاف ميغا واط، بينما المتوافر حالياً بحدود 2000 إلى 2100 ميغا واط، وهذه الكمية سترتفع في نهاية شهر أيلول القادم إلى 2500 أو 2600 ميغا واط، وبالتالي ستترك أثراً إيجابياً من خلال زيادة عدد ساعات التغذية.

وأوضح الزامل أن هناك مشروعين كبيرين لتوليد الكهرباء من طاقة الشمس: الأول في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق باستطاعة 80 ميغا واط سيتم وضع 20 ميغا واط منها بالخدمة خلال أيام والباقي قبل نهاية الشهر الاول من العام القادم، أما المشروع الثاني فهو في مدينة حسياء الصناعية بريف حمص باستطاعة 60 ميغا واط سيتم وضع 20 ميغا واط منها في الخدمة نهاية شهر تشرين الأول والباقي في النصف الاول من العام القادم.

ولفت الزامل إلى إنجاز الدراسات الكهربائية والمدنية لمشروع محطة ريحية لتوليد الكهرباء هو الأول والاكبر في سورية باستطاعة 110 ميغا واط، حيث سيبدأ تنفيذ المشروع قبل نهاية العام ليتم بدء الربط الكهربائي بشكل تدريجي في النصف الاول من العام القادم.

وشدد وزير الكهرباء على أن دخول المستثمرين من القطاع الخاص على خط إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أو التقليدية لا يعني خصخصة قطاع الكهرباء، مبيناً أن تحسن الواقع الكهربائي سينهي موضوع بيع الأمبيرات.