أوصى المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة وشركة كيو إنيرجي بعنوان (الطاقات المتجددة في سورية.. آفاق وتحديات)، بتطوير التعاون مع نقابة المهندسين وجامعة دمشق، في مجال دراسات الطاقات المتجددة، وفي مجال رفع كفاءة الطاقة، وتقديم التسهيلات اللازمة، لإقامة شركات مشتركة في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء.
وطالب المشاركون في الندوة التي أقيمت في فندق شيراتون دمشق اليوم بمشاركة عدد من المهتمين والمعنيين من الجهات الحكومية والخاصة، بإعفاء كل تجهيزات الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية، والاستفادة من الكتلة المالية المجمدة لتمويل المشاريع الكبيرة، ودراسة الأسعار الواردة في قرار التعرفة بشكل مستمر، ووضع التعرفة المناسبة لكل أنواع الطاقات المتجددة، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للكمون الطاقي في سورية بالتعاون مع مركز بحوث الطاقة.
كما طالبوا بدعم القدرات الفنية والإدارية للشباب في مجال الطاقات المتجددة، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والجامعات ومركز بحوث الطاقة والقطاع الخاص، إضافة إلى الاستمرار بتطوير التشريعات الناظمة لرفع كفاءة الطاقة وتشجيع الاستثمار بالطاقات المتجددة، والعمل على توطين هذه الصناعة في سورية، وإعفاء المصنعين من الدخول على منصة المستوردات، ومنح المزارعين قروضاً بضمانة المحصول.
وفي تصريح لـ سانا أوضح معاون وزير الكهرباء لشؤون تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور المهندس سنجار طعمة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد حلول مبتكرة لأزمة الطاقة والانتقال للتحول الطاقي، وتأمين مصادر جديدة للطاقة في سورية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.
وقال طعمة: “إن الوزارة لديها خطة استراتيجية لعام 2030 وتعمل على إعادة النظر في تفاصيل هذه الخطة بشكل مستمر، لمواجهة المتغيرات التي تتطلب إعادة النظر في الإجراءات والتشريعات الموجودة، ومن هذا المنطلق تم الاجتماع اليوم مع المختصين والمعنيين والمهتمين بمجال الطاقات المتجددة للعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم، وتجاوز الصعوبات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع”.
بدوره معاون وزير الكهرباء لبحوث الطاقة والجودة المهندس أدهم بلان أشار إلى ضرورة مواكبة التحول الطاقي، والاتجاه للطاقات المتجددة، مبيناً أن سورية خطت خطوات حثيثة في هذا المجال، من خلال التواصل مع القطاع الخاص والتحاور معه بشكل دائم للنهوض بمشاريع الطاقات المتجددة، وزيادة نسبتها ومساهمتها في ميزان الطاقة في ظل الأوضاع الحالية.
من جهته مدير المبيعات في شركة (سوفار كيو إنيرجي) لؤي سكيكر أكد أهمية الندوة للنظر بطريقة جديدة لموضوع الطاقات المتجددة، وموضوع الضخ بالشبكات، لافتاً إلى أن الشركة موجودة في دول أوروبا والشرق الأوسط، وتقدم تقنيات متطورة جداً على مستوى العالم، وتعمل على تبادل الأفكار والرؤى التي تساعد على تطوير قطاع الكهرباء داخل سورية.
وضمن التوجه الحكومي لدعم الاستثمار بالطاقات المتجددة أوضحت المهندسة هيام الإمام مديرة الاستثمار في الوزارة أنه يتم التحضير حاليا لإطلاق مشاريع 100 ميغا كهروضوئي في مدينة عدرا الصناعية، و60 ميغا كهروضوئي في حسياء الصناعية، ومشروع 100 ميغا واط كهرو ريحي في حمص.
وعن البيئة التشريعية أكدت الإمام أنه تم تعديل القانون 32 لعام 2010 الناظم لعملية الاستثمار بقطاع الكهرباء بالقانون 41 الصادر عام 2022، ليتيح للمستثمرين بيع الكهرباء للتوتر المتوسط للمشتركين العاديين، إضافة إلى إمكانية ربط فائض الكهرباء المتوافر مع شبكة التوزيع، والبيع بالسعر المتفق عليه، وأيضا التغذية ضمن شبكات خاصة عبر منظومات الطاقة المتجددة.
يذكر أنه بموجب قانون الاستثمار رقم 18 أصبح ممكناً لأي مستثمر أن يرخص مشروع طاقة شمسية أو ريحية، أو أي نوع آخر للطاقات، والحصول على إجازة استثمار والاستفادة من كل المزايا والحوافز، بما فيها الإعفاءات الضريبية.
.jpg)