وجه محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي بتحويل جميع الكميات المتوافرة من تطبيق آلية التتبع الإلكتروني (جي بي إس) والتي كانت تتم المتاجرة بها في السوق السوداء، إلى تخصيصها لمازوت التدفئة للمواطنين، ما سيشهد تحسناً ملموساً في عمليات التوزيع في مختلف الأحياء بدمشق.
وفي هذا الصدد تؤكد مصادر محروقات دمشق أن نسبة توزيع مادة التدفئة للمواطنين ارتفعت من 25 بالمئة إلى 37 بالمئة خلال الوقت الراهن، مع ازدياد حركة التوزيع قريباً، علماً أن عدد البطاقات الذكية لمواطنين في العاصمة يصل إلى 500 ألف بطاقة ذكية مخصصة للحصول على المواد التموينية، ولو احتسبنا نسبة التوزيع مقارنة بعدد البطاقات يتبين أن 185 ألف عائلة في دمشق حصلت على المادة.
ولفتت المصادر إلى التشدد في عمليات التوزيع وحصول معظم المواطنين على الكميات الكاملة من دون أي تلاعب أو استغلال من بعض الموزعين للمادة.
في السياق علمت «الوطن» أن محافظة دمشق تقوم حالياً بتقييم واقع الـ(جي بي إس) وتطبيقه على آلياتها وسرافيس العاصمة، ليصار إلى تجاوز السلبيات الحاصلة ومنع التلاعب بالجهاز، علماً أن المحافظة أقرت فرض عقوبات رادعة بحق صاحب الآلية إذا ثبت تلاعبه بالجهاز وتشمل إيقاف تزويد الآلية بالوقود لمدة أسبوع في المرة الأولى، ولمدة شهر في المرة الثانية وحجز المركبة مع تنظيم ضبط وفق المرسوم رقم 8 لعام 2021 في المرة الثالثة.
وتدرس المحافظة رفع الحد الأقصى لتعبئة المازوت للسرافيس في العاصمة والمقدر بـ30 ليتراً يومياً، لتصبح التعبئة قريباً حسب المسافة اليومية للسرفيس، وبذلك يتمكن أي سرفيس يعمل لأكثر من وردية بالحصول على كميات إضافية من المادة تصل لـ 50 ليتراً وأكثر، لاسيما للعاملين على ورديتين أو 3 ورديات في اليوم، مع مراقبة واقع التعبئة لتطبيق الآلية بالشكل المطلوب وحصول السرافيس على المحروقات حسب عملها الفعلي والحقيقي في تخديم المواطنين، وبالتالي ينعكس ذلك على تخديم معظم الخطوط.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه المحافظة بتزويد 30 خط نقل بمادة المازوت يومي الجمعة والسبت، يضاف إلى ذلك تزودها بالمادة خلال العطل الرسمية.
بينما أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أن أي تعرفة تخص السرافيس والباصات تقر من المكاتب التنفيذية وهي مسؤولة عن دراستها ووضعها، قال مدير تموين دمشق تمام العقدة لـ «الوطن»: فيما يخص التعرفة الجديدة للسرافيس والباصات في العاصمة، تم الطلب من نقابة عمال النقل البري تقديم تكاليف التشغيل والوقوف عند واقع الإصلاح والصيانة، ليصار إلى دراستها في المكتب التنفيذي وبعدها إلى تحديد مقدار الزيادة بالنسبة للخطوط الصغيرة والكبيرة، علماً أن عدداً من مندوبي عدد من السرافيس راجعوا المحافظة ومديرية التموين يشتكون من ارتفاع الكلف والصيانة ما يتطلب التسريع بإصدار التعرفة.
هذا ويعمد عدد من السرافيس إلى تقاضي أجور زائدة عن التعرفة الرسمية وخاصة سرافيس (البرامكة – جديدة عرطوز- معضمية) بحيث يتم تقاضي 500 ليرة، وهذا الأمر يشمل عدداً من الخطوط، تحت مبررات التكاليف الكبيرة وأجور الصيانة، علماً أن تقاضي أجور زائدة بحاجة إلى تصريح خطي من الشاكي ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين
وكان عقد مؤخراً اجتماع ترأسه المحافظ لمتابعة عمل تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل العامة، وتم تشكيل لجنة لدراسة تعديل التعرفة التي يطالب بها أصحاب وسائل النقل، نظراً لارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف الإصلاح، على أن تكون منصفة لأصحاب هذه الوسائل والمواطنين.
