كتب: زياد غصن
وافقتِ الحكومةُ مؤخراً على تعديل بعض مواد المرسوم الخاص بعمل الاتحاد السوري لشركات التأمين.
التعديلُ المقترح ينهي الغاية التي وجد الاتحاد من أجلها، ألا وهي الدفاع عن مصالح شركات التأمين الخاصة، وذلك لسببين:
السبب الأول، أن التعديلَ يعطى هيئةَ الإشرافِ على التأمين صلاحية الإشرافَ المباشرَ والكاملَ على عمل الاتحاد، وتالياً فرضَ طريقةِ إدارتها ومعالجتها للأمور، وبهذا يصحُّ في الهيئة المثلُ القائلُ هي الخصمُ والحكم.
والأهم أن هذا التعديلَ ينهي تماماً حالةَ الاختلاف في الآراء ووجهات النظر، والتي يبدو أن البعض غير معتاد عليها، وإن حاول إظهار العكس.
السبب الثاني، أن التعديلَ المقترح يعطي مؤسسة التأمين الحكومية، وإن لم تسمَّ بالاسم، ثلاثةَ مقاعدَ في مجلس الإدارة لضمان سيطرة وزارة المالية على مجلس الإدارة، وعليه فإن شركاتَ التأمين الخاصةَ سوف تتنافس على شغل مقعدين فقط.. فهل هذا هو مفهوم الشراكة الذي تحدث عنه رئيس الحكومة مؤخراً؟ وإذا كان هناك عدمُ رضا عن عمل الشركات الخاصة، ليتم إعلامها بذلك وبالمبررات؟
إذا كان هناك إصرار على مثل هذه التعديلات، فإن التعديلَ الأفضل هو إلغاءُ الاتحاد نهائياً، وتوفيرُ المبالغ التي تُنفق بطريقة باتت تحتاج من رئيس الحكومة إلى قرار بتكليف الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتدقيقَ فيها، والتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي كثر الحديثُ عنها منذ عدة سنوات.
ما يحدث في قطاع التأمين بات بحاجة إلى مراجعة موضوعية وعقلانية قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه، وربما يكون الحديث عن استقالة الدكتور عبد اللطيف عبود من عضوية مجلس الإشراف على التأمين، بمنزلة إنذار حيال المخاطر التي تتهدد هذا القطاع، والذي شكل عند تأسيسه أنموذجاً ناجحاً مقارنة بما هو موجود في دول عربية أخرى، لكن للأسف هذا الأنموذج أخذ بالتراجع والتعثر تدريجياً... والأسباب نعرفها جميعاً.
لمن لا يعلم: الدكتور عبد اللطيف عبود، هو أحد أهم خبراء التأمين على المستوى العربي والدولي..
