سيريانديز – مجد عبيسي

بعد صدور قرار رفع سعر الكيلو واط الساعي المعفي من التقنين منذ نحو ستة أشهر مضت، أصدرت اليوم وزارة الكهرباء قراراً جديداً يرفع سعر الكيلو واط المعفي من التقنين مرة أخرى وبنسبة وصلت إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف عما نص عليه القرار الأخير !
فقد حددت وزارة الكهرباء تعرفة جديدة لمبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين المعفين من التقنين كلياً أو جزئياً (دون استثناء) اللهم إلا لأغراض صهر الحديد والخردة والجهات العامة !
وجاء في قرارها استعدادها لتأمين الكهرباء المعفاة من التقنين للاستهلاك المنزلي للمشتركين بمراكز تحويل خاصة 20/0.4 ك.ف، وكذلك للأغراض السياحية (طاعم فنادق منتجعات شاليهات) بسعر (800) ليرة للكيلو الواط  الساعي ولكامل الكمية المستهلكة !.
بينما للأغراض الصناعية والتجارية والحرفية بسعر 450 ليرة للكيلو واط الساعي.
أما المشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمراكز الدراسات والبحوث العلمية بـ 300 ليرة سورية.. وللمشتركين لأغراض الري والانتاج الزراعي والحيواني بـ 200 ليرة سورية للكيلو الواط الساعي.

والسؤال هنا، إن كان لدى وزارة الكهرباء القدرة على إمكانية تزويد المنشآت المعفية بالطاقة الكهربائية على مدار 24 بشرط دفع ثمن الاستهلاك مهما كان لكل كيلو واط ساعي، وذلك رغم هذا التقنين الجائر، هل معنى ذلك أنه لا يوجد عجز حقيقي في التوليد إنما المشكلة في كلفة الإنتاج؟
نخشى ما نخشاه أن تكون تغذية المشتركين على مدار الساعة على حساب المستهلكين الآخرين !! وهنا بجب أن نستعد نفسياً لساعات تقنين أطول أو شبه تعتيم قادم !.. ودمتم.