كتب: مجد عبيسي
إن رغبت بالعمل في وظيفة حكومية، فاعلم انك لن تقض على تطور مستقبلك المالي فقط، بل والعلمي ايضا !!
وزارة التنمية الاداربة ساقت لنا بدعة جديدة في عالم التوظيف، وهي الاختيار بين الوظيفة وبين العلم!
ففكرة ان تتعين على شهادتك ومن ثم تتابع دراستك لتترقى وظيفيا باتت (دقة قديمة) ومرفوضة اليوم في عُرف وزارة التنمية الإدارية!
ففي طلب تعيينك لتصبح من ملاك هذه الوزارة يجب عليك ان تدفن مستقبلك العلمي قبل ان تخطو قدمك في وظيفتك، أي ستبقى في نفس الدرجة العلمية طيلة سنوات خدمتك الطويلة!
وكيف تقوم بهذه الخطوة المصيرية بحق نفسك ؟
الآلية بسيطة جدا وسلسة..
ما عليك سوى ان توقع باسمك الثلاثي على طلب تعيينك في الدولة.. والذي تتعهد فيه ضمنا بأن لا تتابع دراستك في الجامعة، وأن هذا بناء على رغبتك انت!!
نعم، هكذا مطبوع في طلب التعيين لدى وزارة التنمية الادارية ايها الأخ الطامع بالوظيفة الحكومية، فالمراد من وجهة نظر الوزارة يستحق التضحية!
وطبعا لم ندر حتى لحظة تحرير هذه المادة ما الحكمة البالغة من اغلاق باب العلم بوجه من يرغبون بالتعيين في الدولة؟!، فمن حق المعين بالوظيفة ان يكمل تعليمه بموجب ما اتاحه له نظام التعليم المفتوح مثلاً ..
فالنظام الأخير تأسس عام 2001 بغية اتاحة التعليم المستمر للطلاب و(العاملين) الذين يرغبون برفع مستواهم التعليمي وممن لم تستوعبهم الدراسة النظامية..!
فكيف تسلبهم وزارة التنمية الادارية اليوم هذا الحق ؟!
كما ان هذا يتنافي مع هدف التنمية اساساً الذي ورد في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التعليم المفتوح لعام 2007 والذي ينص ان هدف نظام التعليم المفتوح هو رفع المستوى الثقافي للمقبولين فيه وتزويدهم بالمعارف العلمية التي تمكنهم من تولي بعض الوظائف والاختصاصات وفق خطة التنمية وحاجة السوق.
بمعنى أن وزارة التنمية الادارية استغنت عن هذه الخدمة، ووأدت حق الموظف في الترقي العلمي ما ان يتم ضمه الى الكوادر الحكومية، وهذا يجعله إما أن يختار بين العلم او العمل.. ودمتم.
