كشفت إحصاءات وزارة السياحة عن 127 منشأة سياحية دخلت الخدمة في مختلف المحافظات وباشرت عملها منذ بداية العام حتى تاريخه من مختلف المستويات (نجمتين حتى 5 نجوم)، وفرت 1285 فرصة عمل بواقع 3151 سريراً و13301 كرسي وبكلف استثمارية تجاوزت 10 مليارات ليرة سورية وفق الأسعار الرائجة عام 2009.
وحسب الأرقام، توزعت المنشآت بين 116 مطعماً و11 فندقاً، كان أكثرها في ريف دمشق بواقع 21 مطعماً مقابل 4 فنادق، وبعدد أسرة 356 سريراً و3314 كرسياً، لتوفر 356 فرصة عمل، وحلب ثانياً بواقع 23 مطعماً مقابل فندق واحد بعدد أسرة 32 و1205 كراسي لتوفر 159 فرصة عمل.
وجاءت دمشق رابعاً بواقع 22 مطعماً مقابل فندق وحيد، وعدد أسرة 196 سريراً و2305 كراسي لتوفر 158 فرصة عمل، ثم حمص بواقع 20 مطعماً بعدد كراسي 2226 كرسياً لتوفر 179 فرصة عمل.
جاء بعدها اللاذقية بـ14 مطعماً مقابل فندقين، بعدد أسرة 124 و1767 كرسياً، لتوفر 215 فرصة عمل، ثم طرطوس وفيها 10 مطاعم وفندقان، تتضمن 1078 سريراً و2156 كرسياً، وفرت هذه المنشآت 137 فرصة عمل.
وسجلت السويداء دخول 6 منشآت للخدمة، منها 5 مطاعم مقابل فندق وحيد، وذلك بعدد أسرة 76 سريراً و208 كراسي وفرت 66 فرصة عمل، لتأتي محافظة درعا أخيراً، بمطعم وحيد يتضمن 120 كرسياً ووفر 12 فرصة عمل.
وبين مدير الترخيص السياحي في وزارة السياحة سامر عثمان، أنه تم الترخيص لـ 10 منشآت سياحية منذ بداية 2021، بعدد 2333 كرسياً، و374 سريراً موزعة على 3 منشآت في اللاذقية (فندقين ومطعم)، ومنشأة مبيت في حلب، و4 منشآت في حمص (فندقين ومطعمين)، إضافة إلى فندق في ريف دمشق، وفندق في السويداء.
كما أشار عثمان إلى الترخيص لـ 8 منشآت وفق صيغة الـ (بي أو تي) بعدد كراسي 8007 وعدد أسرة 6772 موزعة على فندق في ريف دمشق، وفندق ومطعم في اللاذقية، وفندق في حلب، و3 فنادق في دمشق، إضافة إلى فندق في طرطوس.
وأكد أنه تم ترخيص 4 مراكز تدريب سياحي بعدد 355 طالباً وطالبة موزعين على مركزين في دمشق، ومركزيون في حمص، وآخر في طرطوس.
كما صرح عثمان وجود إقبال على الاستثمار في القطاع السياحي والترخيص لمشاريع جديدة، نظرا للعوائد الممكن تحقيقها، حيث إن هذا الأمر ينعكس على توفير فرص عمل، مشيراً إلى أن من المقرر الانتهاء من التنفيذ بين سنة و5 سنوات حسب واقع كل منشأة أو مشروع من المشاريع، منوهاً بتقديم مختلف التسهيلات المطلوبة، مع التركيز أيضاً على السياحة الداخلية والسياحة الشعبية ومختلف أنواع السياحة، علماً أن جزءاً من المشروعات التي رخصت (بي أو تي) هي سياحة شعبية.
وحول المنشآت التي تم الترخيص لها، أكد عثمان أنه تتم المتابعة الدورية لواقع التنفيذ عبر لجان إشراف على المشاريع لمتابعة التنفيذ وفق المخططات، مع لحظ الظروف الراهنة، مؤكداً أن هناك إجراءات قانونية تتخذ في حال عدم التنفيذ وفق المدد عندما لا تتوافر المبررات الكافية للتأخر، الأمر الذي قد يصل إلى فسخ العقد، مع فرض الغرامات.
وبيّن مدير الترخيص السياحي أنه يتم حالياً إحصاء جميع المشاريع المتعثرة في المحافظات، ليصار بعدها للتوصل لنتائج وحلول حول المشاريع مع النظر بكل التفاصيل المتعلقة بهذه المشروعات وأسباب التعثر، ونسب الإنجاز فيها، وخاصة أن هناك عدداً من المنشآت نسب إنجازها مرتفعة، منوها بأن الهدف هو المساعدة والإقلاع باستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة.
