تطبيقا لأحكام القانون رقم 8 الصادر العام الجاري الذي سمح بتأسيس مصارف للتمويل الأصغر أعلن اليوم عن تأسيس مصرف “بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر” بهدف تقديم قروض تشغيلية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل لتنفيذ مشاريعهم التي يطمحون بإنشائها وتطوير ورشاتهم وأعمالهم.

وأكد مجلس إدارة المصرف أن المصرف الجديد سيمنح “عند مباشرة أعماله خلال فترة قريبة” قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة متناهية الصغر تصل لحدود الـ 15 مليون ليرة سورية بكفالة أو دون كفالة مع إعفاءات من جميع الرسوم على كل العقود أو العمليات مع المصرف وهو ما يقلل من تكلفة القرض وذلك عملاً بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 لعام 2021.

وأوضح المجلس وفق البيان أن المصرف سيقدم إلى جانب القروض الصغيرة خدمات مالية متعددة تساعد المقترضين على تطوير أعمالهم ومشاريعهم وتحسين مستوى معيشتهم وذلك استناداً إلى البيئة المرنة والمشجعة التي وفرها القانون رقم 8 للعام الجاري للممولين من جهة ولصغار المقترضين من جهة أخرى.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن تأسيس مصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر يأتي انطلاقاً من الدور التنموي المطلوب من القطاع المصرفي الخاص في سورية حيث ينسجم تأسيس المصرف مع إيمان شريكه الاستراتيجي بنك بيمو السعودي الفرنسي برفد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة قدرة مستدامة وفرصة حقيقية للنمو لتنعكس نتائجها بشكل إيجابي على عجلة الاقتصاد.

وكان رئيس قسم الترخيص والتسجيل في مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمركزي راني ديب أكد في تصريح أمس لـ سانا أن المركزي منح الترخيص لمؤسسة تمويل صغير على أساس القانون رقم 15 لعام 2007 وشكلت هيئتها العامة غير العادية ويتم حاليا استكمال إجراءات تسجيلها في سجل مصارف التمويل الأصغر بالمفوضية عملاً بأحكام القانون الجديد رقم 8 للبدء بالعمل كمصرف للتمويل الأصغر.

ومن الجدير بالذكر أن تجربة التمويل الصغير بدأت في سورية بعد المرسوم رقم 15 لعام 2007 حتى جاء القانون رقم 8 للعام الجاري برؤية مصرفية جديدة عززت وأعطت مرونة كبيرة لقطاع التمويل الصغير نظراً لأهميته ودوره في الظروف الحالية وفقاً لتجارب العديد من الدول التي تبنت التمويل الصغير لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الأشخاص محدودي ومعدومي الدخل.