كتب مازن ديروان

حسب مبادئ علم الاقتصاد، ترتفع الأسعار عندما يقل عرض السلع أو يزيد الطلب عليها. في حالات انخفاض سعر صرف العملة المحلية، تزيد أسعار السلع أيضاً بمعزل عن قانون العرض و الطلب حتى و لو كانت السلع محلية الصنع، و لو بنسب متفاوتة، لأن العديد من مدخلات الإنتاج عادة ما تكون مستوردة بالقطع الأجنبي. عندما تقوم بعض الحكومات بتقييد التجارة بذريعة الحفاظ على القطع النادر، يواجه المستهلك مشكلتين بدل المشكلة الواحدة: انخفاض القيمة الشرائية لعملته، و فوق ذلك ندرة السلع! نتيجة ذلك ترتفع أسعار السلع أكثر بكثير مما كان ممكن بسبب انخفاض سعر صرف العملة الوطنية وحده! الحل؟ تحرير التجارة و الصناعة و الزراعة بالشكل الكامل لتدور عجلة الاقتصاد مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج و من ثم زيادة العرض من المنتجات و الخدمات و بالتالي إما انخفاض في الأسعار أو إرتفاع في مستويات دخول المواطنين! كل تقييد لأي اقتصاد فيه ضرر للمستويات المعيشية للمواطنين!! حرروا الاقتصاد!!