خاص- سيريانديز
تقدم رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الاخوان إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، بمذكرة تفصيلية (ورقة عمل) تتضمن مقترحات الغرفة حول (قطع التصدير) ليصار إلى عرضها على وزارة  المالية ومصرف سورية  المركزي.
ويأتي ذلك استجابة لتوجيه الأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء الذي طلب مقترح ورأي الغرف، بهدف تحقيق دعماً مباشراً لعجلة الإنتاج وتخفيف الطلب على قطع الصرف الأجنبي وبالتالي دعم الخزينة العامة وسط ظروف الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية ومصرفها المركزي وصعوبة دخول القطع الأجنبي وإعادة إخراجه  لعمليات الاستيراد والتصدير.
وجاء في المذكرة أنه من الضروري قيام الوزارة المعنية ومديرية الجمارك العامة بتحديد الأسعار المصدرة كما هي محددة حالياً من وزارة الاقتصاد بالأسعار الاسترشادية على المستوردات منعاً للتلاعب بالأسعار وأن تأخذ مديرية الجمارك دورها، بالتأكد من صحة مطابقة بيان التصدير مع الواقع لكي لا نسمع الأصوات التي تنادي بأن التصدير وهمي وان فساداً ما قد يحصل جراء ذلك ؟
وقالت الغرفة: ليعلم الجميع أنه عندما تأخذ الجهات المعنية دورها فإنه لن يكون هناك تصديراً وهمياً ولا فساداً غير مرئي، مضيفة: نحن على يقين أن رؤيتنا ستكون دعماً غير مباشراً للخزينة ودعماً مباشرا لدوران عجلة الإنتاج وتخفيفا للطلب على الدولار من السوق المحلية وميزة إضافية للمصدرين سواءً كانوا تجاراً أو صناعيين أو مزارعين أو حتى شركات شحن البضائع (الشحَّينة).
وتابعت: هنا لا يخفى على بال أحد، إن كافة المواد المدعومة سابقاً من الدولة مثل الأدوية والزيوت النباتية والأعلاف التي تستفيد من ميزة القطع المدعوم، فإنه من الضروري رفع هذا الدعم مباشرة كي تأخذ حقها الطبيعي بالإنتاج والتصدير
وأضافت: بما أن الأمور تقاس بنتائجها فإنه لا ضير من فتح المجال لهذه التجربة كي تأخذ مسارها على ان يعاد النظر والتقييم فيما ورد كل 6 أشهر مثلاً.
وفندت غرفة الصناعة مقترحاتها بالتأكيد على أن المواد المصدر تنقسم الى قسمين: الأول منتجات زراعية وحيوانية (البقوليات- الخضار والفواكه الطازجة – الأغنام- الماعز- الألبان ومشتقاتها. الخ، والثاني منتجات سورية (صناعات تحويلية وصناعات مختلفة)
وترى غرفة صناعة حمص أن إعطاء القطع الأجنبي الناتج عن التصدير (الميزة التفضيلية) سيؤدي حتما إلى زيادة عجلة الإنتاج المذكور أعلاه الزراعي والحيواني والصناعي.
واكدت الغرفة أن من الضروري أن تتولد القناعة الكاملة لدى الحكومة بأن عودة القطع الى سورية سيرتب عبئاً مالياً يصل إلى 30-40 بالمئة من هذا القطع لإخراجه، ناهيك عن العقوبات الدولية المفروضة على مصرف سورية المركزي، وأن بقائه في الخارج في حسابات التاجر المصدر المفتوحة أصلاً سيعطي هذا القطع قيمة إضافية وهو وجوده في حسابات بالخارج تمهيداً لعودته كمستوردات وبضائع للبلد
وعن الآلية المتبعة في عملية التصدير، يقوم التاجر أو الصناعي أياً كان بشحن بضائعه بعد بيعها للخارج إلى أحد الأمانات الجمركية بغرض تصديرها الى الخارج، ويتم تنظيم البيان الجمركي اللازم وفق الأصول، كما يتم الاستحصال على بوليصة الشحن اللازمة من شركة الشحن اصولاً، ويقوم بعدها المخلص بتنظيم ما يسمى بالشهادة الجمركية الصادرة عن الأمانة التي قامت بعملية التصدير والتي تتضمن: اسم المصدر ونوع البضاعة وبندها الجمركي وقيمتها الفعلية بالعملة الصعبة بعد ابراء ذمة البيان من الأمانة الجمركية.
والى هذه المرحلة نستطيع القول أن المصدر الصناعي أو التاجر استحصل على الوثيقة الرسمية ألا وهي الشهادة الجمركية  التي تثبت أنه قام بتصدير بضاعته اصولاً
وبحسب الغرفة، فإن من المفترض ان القيمة المذكورة في الشهادة الجمركية أصبحت حتماً في حسابات المصدر في الخارج، ألا وهي قيمة البضاعة المصدرة والتي لا داعٍ لتحويلها الى المصارف السورية وانما التهيئة لتحويلها الى حيث يرغب المصدر تمهيداً لاستيراد بضاعة جديدة من قبله أو قبل غيره كقطع ناتج عن التصدير.
وتضيف المذكرة: الآن يأتي دور الميزة التفضيلية لهذا القطع والتي تتلخص بقيام وزارة الاقتصاد بتصنيف المواد الأكثر طلبا للاستيراد على السماح باستيرادها بقطع التصدير حصراً مثل (السيارات- مكونات السيارات- الهواتف المحمولة - وبعض المواد الأساسية الأخرى.. الخ)
على ان يتم اشتراط استيرادها حكما بالقطاع الناتج عن التصدير وبالتالي فإن أحد الوثائق المهمة للحصول على إجازة الاستيراد لهذه المواد هو أن يتم تضمين وثائق إجازة الاستيراد الشهادة الجمركية المنوه عنها سابقا بقيمتها متنازل عنها لصالح المستورد الجديد لدى الكاتب بالعدل.
وتقول الغرفة في ورقة العمل: هنا نعتقد جازمين ان القطاع الناتج عن التصدير والذي حتماً بقي في الخارج سيكون حتماً بضاعة جديدة ستدخل الى القطر، كما أن هذا القطع سيشهد طلباً لا محدوداً، الأمر الذي سينشط عملية التصدير برمتها في كافة أنواعها الزراعي والحيواني والصناعي والحرفي وتوابعه.