رصد- سيريانديز

لن نغازل الحكومة بقصد اغوائها، فهي لم تعد بمكانة المرغوب من أي معشوق!..

جل ما نريده إجابة، وسندعها بعده تمضي في حال سبيلها... لماذا بات المواطن السوري مهان الجانب من حكومته بعد ان كان رمزا للعزة والكرامة؟!
سواء كنت سوريا مقيما في الداخل او الخارج، فعدم احترام مطالبك والاستهانة بك هو الطابع الذي بات سائداً !!
لا نتكلم من فراغ حين نرى أن حكومات افقر واصغر دول العالم قد سهرت الليالي في سبيل تامين عودة رعاياها من دول العالم ضمن ضوابط آمنة، وباتت معروفة لدى الجميع!.. وحكومتنا الغراء نسيت او تناست من له اخ يعمل في الخارج ويريد ان يعود في اجازته ليعين اهله، او ابن يدرس ويرغب برؤية والديه، او والدا اشتاق لأبنائه، او رجل اعمال يرغب بدعم اقتصاد بلاده.
من حق الجميع العودة لاهليهم، واعانتهم في وقت توقف الاعمال والمشاغل وعدم قدرة الحكومة السيطرة على الاسعار وتامين المعيشة الكريمة!

أيتها الحكومة الموقرة، من المعيب بحقنا ان تذكركم برعاياكم صحيفة البيان الإماراتية حين نشرت تصريحاً عن رئيس اتحاد غرف التجارة الإماراتية، بإعادة النظر بالعلاقات مع الدول التي لم تسأل عن رعاياها بما يتعلق بعودتهم لبلادهم في إجازاتهم؟!

ووفق مصادر مطلعة، فسورية إحدى الدول المقصودة بهذا الكلام، في ظل وجود مئات السوريين الذين تقطعت بهم السبل في الإمارات العربية ولم تتخذ الحكومة السورية بحقهم أي إجراء، رغم توجه القيادة مؤخراً نحو رفع درجة الود في بعض مسارب العلاقات مع دولة الإمارات،

يوجد في الإمارات اليوم قرابة 700 مسجل في الجالية السورية، منهم كثيرين مقطوعة بهم السبل في الإمارات، وهناك كتاب قد تم تقديمه عن طريق القنصلية السورية في دبي بخصوص هذا الموضوع تم وضعه برسم المعنيين يقول:
لدى التدقيق والدراسة، تبين انه يوجد في الامارات العربية المتحدة ما لا يقل عن 300 -400 مواطن من الجنسية السورية لديهم الرغبة في العودة الى سورية، لأسباب منها تتعلق بانهم كانوا في زيارة او سياحة، وانتهت المدة الممنوحة لهم، ومنهم من اخذو اجازات طويلة، ويرغبون بقضائها في سورية لاعتبارات انهم لا يتحملون مصاريفها بدون اعمال في الامارات.

ولدى السؤال في الطيران المدني في دبي عن الاجراءات الواجب اتخاذها، والتدابير من اجل سفرهم الى بلدهم تحت اسم رحلات تسهيل عودة مواطنين الى بلدانه، تم استيضاح الاجراءات التالية:
اولا يتم تحديد اسماء الاشخاص وارقام هواتفهم ليصار الى فحصهم والاختبار قبل ٤٨ ساعة من موعد السفر.
وايضا يتم التدقيق عليهم ايضا بنفس يوم السفر، وتتخذ كل اجراءات التي تضمن صحةً وعدم انتقال العدوى بين الركاب في الطائرة. 
وطبعا جميع المواطنين الذي يرغبون بالعودة، سوف يتحملوا كافة مصاريف السفر الخاصة بهم، وايضا مصاريف الفندق في سورية في حالة اضطرارهم الى الحجز لسبب او لآخر.
وكل ذلك مرهون بموافقة من الجمهورية العربية السورية /وزارة النقل/ الطيران المدني.
لذلك نرجو المشورة والإيعاز لكن يلزم من اجل اتمام الاجراءات اللازمة لذلك، أسوة بالكثير من البلدان التي اقدمت على إجلاء رعاياها من مجموعة من الدول.
راجيين التكرم بالموافقة ضمن الإجراءات المطلوبة.

وبدورنا كإعلام يمسك العصا من المنتصف ضمن المنطق، نعلم ان من حق جميع السوريين العودة لبلادهم مهما كانت الظروف، وهذا الحق لا أحد يقدر على سلبه منهم، ويمكن القيام بذلك دون مخاطر عبر تنظيم العودة ووضع آلية سليمة من الفحص والحجر، وتعهد بالالتزام به من قبل كل سوري في الخارج سيدخل البلاد.
فقط كثر التنمر على السوريين في الخارج، وعبر وسائل التواصل ممن يطالبون بحق زيارة بلادهم، "وكأنهم خونة"!! رغم ان منهم من قدموا الكثير لسورية من الخارج عبر تسهيلات وعلاقات وأموال، ويعملون في خدمتها والدفاع عنها من مواقعهم.