سيريانديز – مجد عبيسي

يمكن لمتابع جلسات المحافظة ملاحظة أن مطالبات الأعضاء للمدراء بتقديم الخدمات أو الإصلاحات تلاقي الأجوبة الجاهزة دائماً من المدراء، ولم أقرأ إلا بما ندر استجابة أحدهم ومعالجة الملاحظة وتلافيها!!، بمعنى أن المدراء يقومون دائماً بواجباتهم على أكمل وجه، ولكن السادة الأعضاء يرون بأن المشكلات قائمة؟!.. ليس!.. ناقش مجلس محافظة دمشق في جلسته الثانية للدورة العادية الثانية تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالخدمات والمرافق البلدية وتسوية المخالفات والأمور المتعلقة بالإسكان والعمل الشعبي والأبنية المدرسية.

وتركزت مطالب الأعضاء حول تحديد موعد توزيع سندات الملكية للمنطقة التنظيمية الثانية الخاضعة للمرسوم التشريعي /66/ لعام 2012، وضرورة إيجاد آلية لضبط التجاوزات على الأملاك العامة للبسطات المرخصة و التي تعيق حركة المواطنين والسيارات ، والمباشرة بمد القميص الاسفلتي في الشوارع والطرق ومعالجة الحفر لاسيما في جادات ركن الدين والمهاجرين ، وضرورة متابعة مهندسي دوائر الخدمات للأعمال المنفذة والإسراع بأعمال ترحيل الأنقاض من حي التضامن.

إجابات المدراء جاءت كل حسب اختصاصه حيث أوضحت المهندسة ملك حمشو مدير دوائر الخدمات أن عمل دوائر الخدمات يقتصر على معالجة وصيانة الحفر الصغيرة في الشوارع، وبالنسبة للبسطات فقد تم تحديد /9/ مواقع ضمن المدينة لإقامة أسواق شعبية للبسطات خصص منها 50% لذوي الشهداء وحالياً يتم تجهيزها، وتقوم دوائر الخدمات بحملات يومية لإزالة الاشغالات المخالفة والتعديات على الأملاك العامة.

المهندس محمد حمامية مدير الصيانة أشار إلى أنه تم تنظيم /6/ عقود مع القطاعين العام والخاص للبدء بتنفيذ خطة محافظة دمشق الخدمية والمتعلقة بمد القميص الاسفلتي للشوارع والطرق المتضررة ضمن الامكانيات والموارد المتاحة، منوهاً أن ورشات الصيانة باشرت بتزفيت طريق برزة ومعالجة الحفر فيه.

المهندس عماد العلي مدير النظافة أكد أنه تم تركيب 4000 سلة مهملات بلاستيكية في المدينة وسيتم تركيب 2000 سلة أخرى حين ورودها من المعمل، و أن أعمال ترحيل الأنقاض من حي التضامن مستمرة وفق خطة موضوعة. وأوضح المهندس رياض دياب مدير تنفيذ المرسوم التشريعي /66/ أن لجان الحصر والتوصيف للمنطقة التنظيمية الثانية أنهت أعمالها بتاريخ 22/1/2020 ، وحالياً نعمل على أرشفتها الكترونياً، وخلال فترة تنتهي لجان حل الخلافات أعمالها علماً أنه تم فصل أكثر من 2000 دعوى من أصل 3850 دعوى، وفور انتهاء أعمال لجان حل الخلافات سيتم تقدير قيم العقارات وتشكيل لجان تقدير المقاسم وبالتالي ستبدأ عملية توزيع سندات أسهم الملكية للمنطقة التنظيمية الثانية.

هذا ويتابع مجلس المحافظة عقد جلساته صباح الغد لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالإحصاء والأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة مع ما يتعلق بها من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية والنقل والمواصلات والكهرباء والزراعة والري والثروة المعدنية.