سيريانديز

تعمل الجهات المعنية في ريف دمشق على تقديم كل الدعم للقطاع الصناعي من أجل استعادة دوره الريادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر عودة كل المنشآت للعمل والإنتاج وتشغيل عدد متزايد من العمال وتوفير احتياجات السوق المحلية إضافة لتصدير الإنتاج الفائض.

 وبين المهندس محمد فياض مدير الصناعة وجود خطة متكاملة وشاملة للنهوض بالقطاع الصناعي بالتعاون بين وزارة الصناعة ومحافظة الريف وغرفة الصناعة بهدف إعادة عجلة الإنتاج في منشآت القطاع العام المتضررة إضافة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر الإسراع في إنجاز المناطق الصناعية والحرفية وتأمين كل مستلزمات الإنتاج وتشجيع المنتج الوطني وحمايته وعودة العمالة الخبيرة ودعم سعر فوائد القروض والصادرات لافتاً إلى تركيز الدعم على الصناعات الاستراتيجية وتقديم المحفزات للاستثمار الصناعي بالتعاون مع الدول الصديقة.

ونوه فياض بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية لدعم الإنتاج المحلي وتسهيل عودة جميع الصناعيين إلى منشآتهم وتبسيط الإجراءات والقيام بعملية الترميم وتوفير البنى التحتية في المناطق الصناعية المتضررة مشيراً إلى وجود تحديات أدت لتراجع حجم الاستثمار الصناعي في المحافظة منها صعوبة استيراد المعدات والتجهيزات والمواد الأولية للمشاريع المزمع إقامتها وارتفاع رسومها وزيادة تكاليف نقلها إضافة لانخفاض حجم الإنتاج وزيادة التكاليف ما أدى لانخفاض تنافسية المنتج الوطني.

وأشار فياض إلى استمرار التحسن في الاستثمارات الصناعية والحرفية بعد تحرير كل المناطق من المجموعات الإرهابية وزيادة الدعم الحكومي المقدم عبر تسهيل إجراءات الترخيص وتذليل العقبات أمام تأهيل وتطوير المناطق الحرفية والصناعية إضافة لتحسن واقع الكهرباء مبيناً زيادة عدد المنشآت المرخصة والمنفذة في العام الماضي فتم ترخيص 443 منشأة برأسمال بلغ نحو 143 مليار ليرة توفر 7152 فرصة عمل توزعت على المنشآت الصناعية بـ 385 مشروعاً رأسمالها نحو 42 مليار ليرة والحرفية بـ 51 رأسمالها 455 مليوناً فيما تم ترخيص 7 مشاريع استثمارية رأسمالها أكثر من 100 مليار ليرة.

 وحول المشاريع التي تم تنفيذها ودخلت حيز الإنتاج في العام الماضي أوضح فياض أنه تم تنفيذ 168 مشروع رأسمالها أكثر من27 مليار ليرة شغلت 1034 عاملاً منها مشروعان استثماريان في القطاع الغذائي والنسيجي برأسمال تجاوز 10 مليارات ليرة شغلا 20 عاملاً والباقي منشآت صناعية وحرفية لافتاً إلى ارتفاع عدد السجلات الصناعية المنظمة خلال العام الماضي إلى 142 سجلاً وبنسبة 36 بالمئة من إجمالي المنشآت المرخصة مقارنة بنسبة تراوحت بين 10 و16 بالمئة خلال السنوات الخمس السابقة ما يدل على جدية المستثمرين في استكمال مشاريعهم ووضعها حيز العمل والإنتاج بأسرع وقت.