سيريانديز – مجد عبيسي

من منكم لاحظ كثرة حالات سرقة الدراجات الكهربائية في محافظة دمشق؟، لدرجة أنه يومياً يتم القبض على لص أو إثنين!، ويعترفون عن عشرة دراجات مسروقة كحد أدنى "كما أسرّ لي أحد رؤساء المخافر"، فسعر الدراجة اليوم بات مئات الألوف "مغري" وإن سرقت، فعوضك على الله.. لماذا؟!، لأن الـ 3600 ليرة سورية التي يدفعها مالك الدراجة كرسم نمرة دراجة الكهربائية من محافظة دمشق، هي نمرة "لشخصه الكريم" لا للدراجة، وتنتقل معه من ملكية دراجة إلى أخرى، كيف لا والبطاقة عليها صورته الشخصية!!، وفي الحقيقة هذه النمرة لا تنفع مالك الدراجة بشيء سوى أنها ضريبة فرضتها المحافظة!!

السادة أعضاء محافظة دمشق المحترمون، ألا أدلكم على وسيلة أنجع لتحصيل رسوم من ملاك الدراجات الكهربائية، وأضعاف المبالغ التي تتقاضونها لمرة واحدة كرسم نمرة، ولكن بشرط تقديم خدمة بالمقابل لأصحاب هذه الدراجات تضمن حقوقهم ضد السرقة على الأقل..؟

الآلية بسيطة، وهي فرض تنمير الدراجات الكهربائية على الشركات المصنعة أو المستوردة، أي من المصدر، بحيث لا يبتاع أحد دراجة جديدة إلا وعليها نمرتها الخاصة بها والبطاقة المطابقة لرقم الدراجة مع أرقام الشاسيه المحفورة عليها والمواصفات واللون. ولا يتم بيع أية دراجة إلا مع بطاقتها، وإلا كانت مسروقة. ويتم التنازل عن البطاقة من البائع للمشتري في مكتب خاص بالمحافظة أو المواصلات، مقابل رسم محدد.

بهذه الطريقة، يمكن حفظ حق المواطن عبر ضبط حالات سرقة الدراجات الكهربائية وإمكانية متابعتها واستردادها، وتنظيم هذه الدراجات التي باتت أعدادها كبيرة، وإمكانية تحرير مخالفات مرورية بحق أية دراجة مخالفة لقوانين السير، خصوصاً وأن الكثيرين لا يتقيدون بالقواعد المرورية، وكانوا مسببين لعدة حوادث.. فكروا بالمردود السنوي الذي سيدخل من رسوم نقل الملكية.. ودمتم.