وبحسب البيان الذي نشرته الهيئة في صفحتها على "الفيسبوك" فقد عرضت الجهة المتعاقدة إعادة المبلغ ووافقت وزارة التربية على ‏ذلك بموجب الآلية التالية:‏

أولاً- تسديد مبلغ 20 مليار ليرة سورية نقداً في موعد أقصاه 31/1/2020.‏
ثانياً- تسديد المتبقي من المبلغ المطالب به خلال موعد أقصاه سنة ميلادية تنتهي ‏بتاريخ 31/1/2021، مع فائدة قانونية سنوية على المبلغ.‏

ثالثاً- تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة عن عقود المشتريات المبرمة مع ‏وزارة التربية للعام 2019 والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة سورية ‏لحساب المبلغ المطالب به.‏

وأكد البيان قيام الهيئة بكافة الإجراءات القانونية التي تضمن سير التعهد بالتسديد ‏وحسن التنفيذ، مع التأكيد على أنه لن تتم تبرئة ذمة الجهة المتعهدة أو رفع أي ‏تدابير تحفظية مفروضة بحقها لحين تنفيذ بنود هذا التعهد بشكل كامل وتسديد المبلغ ‏المطلوب وفقاً للجداول الزمنية المشار إليها، مؤكدة إلزام أصحاب القضية بتسديد ما ‏عليهم لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف ‏من العاملين في الوزارة.‏

علما أن عمليات التدقيق شملت جزء من ملف وزارة التربية المتعلق بعقود ‏ومشتريات الوزارة خلال الأعوام المذكورة.‏