معد عيسى

أعاد مجلس الوزراء إحياء مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في السيارات والمركبات إلى الواجهة، وفي حال تم البدء بتنفيذ المشروع فإن ذلك سيكون من أهم الإنجازات الحكومية لما للخطوة من عائد اقتصادي مهم وكبير للمواطن وخزينة الدولة ، وعائد بيئي وصحي.
فالغاز المضغوط أولاً يُنتج محلياً ولا يحتاج لتقنيات معقدة وبالتالي يُقلل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية اللازمة للسوق المحلية، وهذا يعني تخفيض مخصصات الدعم الموجه للمشتقات النفطية التي ترصد لها الدولة مبالغ كبيرة فى الموازنة، الأمر الذي يُتيح إعادة توجيه تلك المخصصات لقطاعات أخرى أكثر احتياجاً، بالإضافة إلى أنه يتمتع بكفاءة تشغيل تنافسية عالية ومميزات فى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة الملوثة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة والمنشآت.
تحويل وسائل النقل للعمل بالغاز بدل البنزين يحتاج إلى مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وهذا الرقم في ضوء إنتاج سورية من الغاز رقم بسيط جداً ولكنه سيكون تحولاً مهماً لأكثر من سبب، فتحويل السيارات لتعمل بالغاز سيوفر فرص عمل كبيرة لتصنيع الخزانات وورش لتحويل السيارات لتعمل بالغاز ومحطات تزويد بالغاز ومد أنابيب لمحطات الوقود ما يعني أن القيمة المضافة ستكون كبيرة جداً.
تحويل مركبات النقل للعمل بالغاز الطبيعي لا يلغي إمكانية العمل المزدوج (غاز طبيعي / بنزين)ولكنه سيكون خطوة تشجيعية للتدفئة بالغاز وبالتالي توفير كميات كبيرة من المازوت والبنزين يُمكن تصديرها، وتحقيق عائد مادي كبير من شأنه تحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطن.
أكثر من 3.5 ملايين سيارة في إيران تعمل على الغاز المضغوط، وفي مصر انطلق المشروع منذ عدة سنوات وهناك نسبة كبيرة من وسائل النقل تعمل على الغاز، وكان لذلك دور مهم في تخفيض تكلفة النقل ولا سيما النقل الجماعي الذي يُعتبر من أكبر الأعباء التي يتكبدها المواطن اليوم.