نشرت صحيفة الوطن السورية تعقيباً لها على تصريح وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف ورد مكتبها الصحفي.. وجاء في التعقيب بالكامل:

كنا نتمنى على السيدة وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن تبادر وتقدم تفسيراً منطقياً لتصرفها مع مراسل صحيفة «الوطن» في لجنة الموازنة والحسابات بمجلس الشعب، إلا أنها بدلاً من ذلك، وللأسف، أدلت بتصريح إعلامي نشر على صفحة زميل صحفي، اتهمت فيه مراسل الوطن بـ«التطاول» عليها، كما قام مكتب الإعلام في الوزارة، بنشر توضيح على صفحة التواصل الاجتماعي طالب فيه صحيفة «الوطن» بتوخي «الدقة والمصداقية» في نشر الأخبار!
وبناء عليه يهمنا أولاً الإشارة إلى أنه ليس من حق السيدة الوزيرة تطبيق النظام الداخلي لمجلس الشعب وفرضه على الإعلام، فهذا من صلاحيات رئيس مجلس الشعب، وهو المسؤول عن تطبيق مواد هذا النظام وبنوده، ولا نفوذ لأي وزير داخل مجلس الشعب.
ثانياً: مراسل «الوطن» لم يتسلل إلى داخل الجلسة، بل كان مع بقية الصحفيين موجوداً ويسجل وبعلم السيدة الوزيرة ورئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.
ثالثاً: لا يحق للسيدة الوزيرة طلب حذف التسجيل، هذه صلاحيات رئيس اللجنة حصراً، ونشير إلى أن أحد أعضاء مجلس الشعب طلب فقط حذف فقرة كانت تتعلق بعقد لم تتمكن الوزارة من توقيعه مع معهد يتبع للدولة لأسباب لسنا بصدد ذكرها.
رابعاً: كل جلسات لجنة الموازنة والحسابات كانت علنية ومتاحة للإعلام وتم نشر كامل كلام السادة الوزراء، ولم يكن هناك أي اعتراض من أي منهم، لكون الأمر يتعلق بالشأن العام وواجب عليهم إطلاع المواطن، من خلال الإعلام، على ما يخططون له بكل وضوح وشفافية.
خامساً: نستغرب كيف يمكن للسيدة الوزيرة الحديث في ردودها عن «الشفافية» و«الشراكة» و«دعم» الإعلام، وهي تقول علناً أمام اللجنة إنه حين يكون الكلام للإعلام فهي «تقلب»! وتقول كلاماً عاماً، أي إنها لا تقول أمام الإعلام ما يجب أن يكون مطلعاً عليه المواطن! فهل هذه الشفافية والشراكة التي تتحدث عنها السيدة الوزيرة ويكرره مكتبها الإعلامي!
سادساً: في «الوطن» نقدر حساسية بعض المواضيع المطروحة، وكان بإمكان السيدة الوزيرة وبعد استئذان رئيس اللجنة، طلب عدم نشر فقرة مما جاء في كلامها، فهذا أمر طبيعي وكنا سنلبيه بطبيعة الحال في حال ثبت لنا أنه حساس بالفعل وقد يعرّض أمن سورية للخطر، أما أن تطالب بحذف التسجيل كاملاً، فهذه سابقة لا مثيل لها.
سابعاً: بعد تصريح السيدة الوزيرة، ورد مكتبها الإعلامي، والتهم التي وجهت إلينا، قمنا فنياً، باسترداد التسجيل الكامل لكلام سيادتها، والذي يثبت من خلاله كيف تنظر الوزيرة السفاف للإعلام الوطني، وكيف تتعامل معه، وما يعني مبدأ «الشفافية» بالنسبة لسيادتها، ويكشف أيضاً السبب الحقيقي لطلبها حذف التسجيل الكامل، علماً أن كلامها لا يتضمن أي تهديد للأمن الوطني السوري ولا يمس الوحدة الوطنية، لمن يعتقد أن هناك أسراراً أرادت الوزيرة إخفاءها.
وأخيراً نتمنى بدورنا على السيدة الوزيرة أن تتخلى عن التهم الجاهزة مثل «التطاول»، وعلى مكتبها «الإعلامي» التوقف عن التشكيك في مصداقية ودقة ما تنشره «الوطن» وذلك كي لا نضطر لنشر المزيد.