دمشق- سيريانديز
بعد ساعات عما تطرقت إليه سيريانديز وفقا لوزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني، حول العائدات المحققة من العقارات المؤجرة للقطاع الخاص والتي بلغت 37 مليار ليرة، تم خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس مع عدد من الوزراء والمحافظين تكليف كل محافظ بإحداث قاعدة بيانات متكاملة عن أملاك الوحدات الإدارية المستثمرة من قبل القطاع الخاص ليتم إعادة تقييمها وتوظيف عائداتها في خدمة التنمية المحلية.
هذا وتم التطرق خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإعادة النظر ببدلات أملاك الدولة المؤجرة.
الوزيرة حسني التي ترأس لجنة عقارات القطاع العام المؤجرة للقطاع الخاص تحدثت عن آلية متابعة بدأت منذ عام 2016 ، بعد أن تمت عملية حصر العقارات التابعة لكل وزارة والجهات العامة التابعة للوزارة من حيث المساحة والملكية، واستطاعت من خلال ترؤسها للجنة أن تحقق نسب بدلات وعائدات مرتفعة تناسب الواقع الحالي، مقارنة مع الأرقام الهزيلة والمتواضعة جداً التي كانت تحقق خلال الفترة السابقة
