آية قحف
لا يكاد ينتهي طلاب الثانوية العامة من الامتحانات، إلا وتليها المرحلة التي تشق الأنفاس وهي  تسجيل المفاضلة للمرة الأولى ثم المفاضلة الثانية التي تقتل أحلام كثر نتيجة المعدلات المرتفعة للموازنة بين الطلاب المتقدمين وقدرة استيعاب كل جامعة ، ومن لا يحظى بمقعد في الجامعات الحكومية يتوجه للمعاهد المتوسطة أو للجامعات الخاصة  .
وبعد تجاوز المرحلة السابقة يباشر الطلبة بالدراسة الجامعية ليأتيهم أول امتحان وثاني امتحان وبعدها إلى الدورة التكميلية ( الإضافية ) ، لنصل إلى نتيجة مفادها أن الطلاب والدكاترة والإدرايين في الجامعات لا يحظون بمتعة لا عطلة انتصافية ولا بأخرى صيفية وتقتل السنة بكاملها بالنسبة للطالب بين المقررات الجامعية والأساتذة يبقون بين أسوار الجامعة ، لتتكرر هذه الدورة كل عام من دون التفكير بتغيير الرؤية ،  فيمكن للوزارة ومجلس التعليم العالي ،  تعديل " الروزنامة الجامعية " وجعلها أكثر رشاقة بالنسبة لجميع الأطراف ، فمثلاً إعادة النظر بطول الفصل الجامعي والامتحانات وآلية إعطاء المحاضرات حتى تكون جذابة وليست منفرة ، أي زيادة الكفاءة ولكن بأوقات أقل وأساليب مبتكرة أكثر ، لأنه لا يجوز النظر إلى الطلبة والدكاترة على أنهم " آلات " تستطيع التقديم والتلقي طيلة العام .
وأثناء إعداد الملحق الجامعي التخصصي كان لصحيفة بورصات وأسواق  لقاءات مع أصحاب القرار في الوزارة وممثلين عن الجامعات الخاصة والحكومية ولكل منهم رؤيته وتكنيكه  لتنمية أداء الجامعة المسؤول عنها وتقديم شيء مختلف كل عام لمواكبة عجلة التطور ، فالجامعات الحكومية تحاول العودة لعصر كانت تحظى فيه بترتيب  لا بأس به على مستوى الجامعات ولو العربية منها ، ولكنها ابتعدت  عن الخارطة في ظل الأزمة  بشكل كامل و الآن السباق لإعادتها لساحة المنافسة من خلال المسابقات العلمية التي تقيمها وزارة التعليم العالي لتبقى ضمن المسار وتظهر كفاءة طلابها والقائمين عليها  .
وفي سياق متصل استنكر ممثلي الجامعات الخاصة بعض القرارات الصادرة بحقهم واتباع أسلوب المسطرة الواحدة دون النظر للفروقات بين الجامعات ، فموضوع توحيد الأقساط شكل عثرة أمامهم لا بد مواجهتها ، فمن منظور الوزارة كان هناك ارتفاع غير مسبوق في الأقساط و لتلافي الفوضى الحاصلة صدر القرار ، ومن جانب الجامعات يرون بأن القرار جائر لأن لكل جامعة مكانها الجغرافي ومنهجها التعليمي وأساتذتها وموظفيها ،وهذا يرتب عليها تكاليف معينة  تختلف من جامعة لأخرى ومن غير المعقول إلزامها بما تتقاضاه .
وهنا نسأل لماذا لا تطلق الوزارة الصلاحيات أمام كل جامعة لتعمل بشكل يتناسب مع خصوصيتها وينمي أداءها لأن هذا يسمح لها بالابتكار وإدخال الأساليب النموذجية التي تطور الطالب وتنميه  ،ولكن لا ننفي حق المراقبة لآلية عملها  من قبل الوزراة للارتقاء بواقع التعليم العالي في سورية بشكل يعيد رونق الشهادة الجامعية السورية في أي دولة من دول العالم  .
أقدم شكري لكل من تعاون معنا لإنجاز هذا الملحق لأنكم أناس جميلون يؤمنون بضرورة الاهتمام بالجيل الشبابي  وتقديم الخدمات اللازمة له لإتمام المرحلة الجامعية على أكمل وجه لأنه الفكر الذي سيعيد إعمار سورية في المرحلة المقبلة .
شكراً د. بطرس ميالة ، د . محمد ماهر قباقيبي ، د.ياسر حورية ، د.سليم دعبول ، د.راكان رزوق ، د. خليل عجمي ، د.محمد العمر ، د.حيان ديب ، د.محمد فرحة ، د.سمير سعد .