سيريانديز
تشكل المؤسسة السورية للتجارة حجر الزاوية في التدخل الإيجابي بالسوق لجهة توزيع وتوفير احتياجات المواطنين من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية التي تصل إلى أكثر من خمسة آلاف صنف ونوع بالمفرق والجملة من خلال صالاتها ومستودعاتها ومراكز بيع الجملة المنتشرة في كل المحافظات.
ويبلغ عدد الصالات ومنافذ البيع التابعة للسورية للتجارة 1596 منها 1050 بالخدمة و546 خارج الخدمة كما تملك نحو 70 مستودعاً موزعاً على جميع الفروع وتعمل على زيادة الانتشار الأفقي للصالات والمنافذ وزيادة عددها وتأهيل المدمر منها وقامت منذ بداية العام الحالي بتجهيز 25 صالة بيع و 64 العام السابق.
وافتتحت المؤسسة مؤخراً سبع صالات لبيع اللحوم بكل أنواعها في دمشق وطرطوس وحمص واللاذقية وحماة وحلب وتحضر حالياً لافتتاح ثلاث صالات لبيع السمك في دمشق حيث تجاوزت مبيعات صالات دمشق خلال أيار ونيسان الماضيين 226 مليون ليرة.
ولدى السورية للتجارة مسلخ فني آلي مجهز تبلغ طاقته الانتاجية يوميا 1500 رأس غنم و150 رأس عجل وحوالي 30 ألف طير وتعمل على تأهيل المسالخ المتضررة وافتتاح مسالخ جديدة.
وتشير بيانات المؤسسة إلى أنها تسهم من خلال التدخل الإيجابي وإقامة المعارض المتخصصة في توحيد أسعار بعض المنتجات وتخفيض أسعار الأساسية منها وتأمين احتياجات العاملين في القطاع العام عبر تقسيط المواد والسلع المعمرة ونقل السلع والمنتجات بين الفروع وتوزيع منافذ البيع بما يتلاءم مع الكثافة السكانية وحجم الطلب بشكل متوازن.
وبناء على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية والإدارية للمؤسسة وإعادة تأهيل بناها التحتية ومنحها قروضاً دون فوائد من المصارف العامة تؤكد المؤسسة أنها تعمل على استيراد بعض المواد من الأسواق الخارجية وخاصة الأساسية والضرورية لاحتياجات المواطنين وتأمين التدفق المنتظم لبعض المواد المخزنة في مستودعاتها وعرض وتسويق منتجات القطاع العام الصناعي.
وتجاوزت قيمة مبيعات المؤسسة في الربع الأول من العام الجاري 15 ملياراً و196 مليون ليرة أما إيرادات النقل فتجاوزت الـ 448 مليون ليرة ووحدات التبريد 168 مليون ليرة وإيرادات استثمار العقارات والإيجارات 304 ملايين ليرة.
واعتمدت المؤسسة خطة استثمارية بداية العام الجاري تقدر بـ900 مليون ليرة سورية تم تخفيضها لاحقاً إلى 495 مليون ليرة حسب بيانات المؤسسة التي تؤكد أنها لا تفي باحتياجاتها وبرامجها لتطوير منافذها وإجراء الصيانات اللازمة لوحدات التبريد وأتمتة أعمالها وحاجتها لرفد كادرها بالعمال من كل الفئات.
وتقوم المؤسسة حالياً بتجهيز وحدة تبريد الغوطة التابعة لفرع ريف دمشق مشيرة إلى أن وحدات التبريد في درعا ودير الزور والرقة والحسكة وإدلب والقابون بدمشق والليرمون وقاضي عسكر والهال بمحافظة حلب مدمرة بالكامل.
ويبلغ عدد وحدات التبريد العائدة للمؤسسة 29 وحدة موزعة على أغلب المحافظات 15 منها ضمن الخدمة الفعلية والباقي قيد التجهيز.
وفيما يتعلق بتوضيب الخضار والفواكه تمتلك السورية للتجارة خط فرز في طرطوس باستطاعة 15 طناً يومياً وخط فرز في اللاذقية باستطاعة 90 طناً يومياً مع التشميع وقبان أرضي وخليتي تبريد.
وساهمت المؤسسة في تسويق المحاصيل الزراعية كالحمضيات للمواسم بين عام 2016 والعام الجاري وأدى تدخلها لمضاعفة أسعار الحمضيات للمزارعين بشكل مباشر وزيادة الكميات المسوقة وكسر حلقات الوساطة فيما تم صرف المستحقات مباشرة للمزارعين بموجب شيكات مصرفية علماً بأن كل عمليات الفرز والتوضيب والنقل تمت بآليات المؤسسة.
وبشأن مادة التفاح تم تشكيل لجان فرعية في المحافظات لتسويقها من المزارعين وبمشاركة ممثلين عن المؤسسة حيث بلغت كمية التفاح المسوق خلال عام 2018 أكثر من 5800 طن بما فيه التفاح المصاب.
وتعد السورية للتجارة أول الواصلين للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب حيث دخلت بسياراتها الجوالة المحملة بالمواد الاستهلاكية وافتتحت عدداً من الصالات في هذه المناطق وأمنت الكادر اللازم لإدارتها وبلغ عددها بالمناطق المحررة بريف دمشق 19 صالة وريف حلب 5 ودير الزور 6 والقنيطرة 4 وريف حمص الشمالي 2 ودرعا 6 صالات.
وتمتلك المؤسسة وفقاً لبياناتها أسطول نقل عادي ومبرد يصل إلى 250 سيارة وصهريجاً يعمل على توزيع المواد لصالح المؤسسة وخطوط فرز ومراكز توضيب ومسالخ فنية للحوم الغنم والعجل والفروج ووحدات تبريد وجمادات تقدم جميعها خدمات متنوعة يشرف عليها ويديرها 14 فرعاً للمؤسسة في مراكز المدن كافة.
وكان مجلس الوزراء توصل في اجتماع عمل عقد مؤخراً إلى حزمة من القرارات والإجراءات التنفيذية لترسيخ دور السورية للتجارة لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والتموينية والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة عالية ومواجهة التحديات والحصار الاقتصادي على الشعب السوري.
وأحدثت المؤسسة السورية للتجارة بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2017 وتم إصدار الهيكل الإداري والنظام الداخلي بالعام ذاته.
