سيريانديز- مجد عبيسي
لعلها لم تعد طي الكتمان تداعيات قضية إلغاء عقد شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية مع الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وما حرك القضية من استجداءات 500 عامل سيرمون إلى سوق البطالة!
قبل ان ندخل في حيثيات مشكلة العمال، لا بد أن نستعرض توقيت فكرة إلغاء العقد، والذي يصب في خانة التطفيش الاستثماري _إن صح التعبير- إذ جاء طرح الالغاء بعد أن تحركت المؤشرات نحو عودة حركة التجارة البحرية لا سيما في مجال تناول الحاويات في مرفأ اللاذقية، وما تزامن معها من دخول شركات عالمية كبيرة.. فلا يمكن إغفال ما قامت به شركة المحطة من استقطاب شركات عالمية مهمة مثل CGM ثالث أكبر شركة نقل حاويات في العالم، وهذا مما يحسب للمحطة أن تعمل هكذا شركة في سورية في زمن الحرب.
شهد العام الماضي 2018 بأنه الأفضل منذ العام 2013، حيث تبين أن حجم الحاويات المتناولة خلاله قد ارتفع بزيادة جيدة وصلت إلى حوالي 14%.
إضافة إلى قيام شركة المحطة خلال العام 2018 بشراء آليات جديدة لدعم العمليات التشغيلية، حيث استوردت ثمانية ناقلات شوكية، ومن أشهر الماركات العالمية ( ماركة CATERPILLAR ( وبكلفة تقدر بحوالي المائة مليون ليرة سورية.
وكل هذه مؤشرات ومحفزات استثمارية، يجب استغلالها لما يصب في توجهات الحكومة والمصلحة الوطنية.. لا تجاهلها ونحن في أمس الحاجة لها حالياً..!
إذا، إن كان تعزيز الوضع الخدمي قائماً، فهل من الصواب عدم التمديد للمحطة بالمطلق في هكذا وقت؟!
أ لا يمكن تحسين شروط العقد، حيث يمكن ان يطرح إعلان واختيار العرض المناسب والأفضل. ونحن نتكلم هنا بقانون التشاركية، وهذه المحطة تعد من المشروعات الكبرى التي تعد نموذجا لحالة التشاركية بين القطاعين العام والخاص. هل في الأفق هدم لما بنيناه لنصبح كمن تغزل الغزل ثم تنقضه..؟!
نحن ننطق بلسان حال الصالح العام كما نراه، ومن إيجابيتنا، بينما شكوى موظفي المحطة نطقت بلسان حالهم، ورد النقابة ووزير النقل على ما جاء فيها، حيث طالت الاتهامات نقابة عمال النقل البحري والجوي  بمطالبة فسخ عقد المحطة غير آبهة بمصير 500 عامل واستقرارهم الاجتماعي والمهني، وتم اتهام النقابة بالتسليم بالأمر والسؤال عن الآليات لتقاضي العمولة والمنفعة الشخصية!
/.. يستعلم حوالي ٥٠٠ عامل ومهندس وفني ومحاسب وسائق وسواهم من عمال محطة حاويات اللاذقية الدولية عن مصيرهم ومصدر عيشهم في ظل ما يجري من إعادة المشروع لشركة المرفأ حيث أنهم ليسوا من عمال المرفأ بل معينون على قانون العمل، وإدارة المرفأ تصرح بعدم الحاجة إليهم.
يقول هؤلاء العمال: لسنا بصدد الدفاع عن شركتنا رغم اعتراف البعيد والقريب بالنجاح الذي حققته بفضلنا وجهودنا، وربما هناك بعض المطالب لشركة المرفأ تجاه المحطة، ولكن أليس ثمة حل مناسب يحفظ حقوق كل الأطراف ويتيح استمرار إيجابيات المحطة... والأهم يعيد الطمأنينة لمئات العائلات المهددة بفقدان مصدر معيشتها... سؤال برسم أصحاب القرار/.

الموضوع كان عرضة لتراشق الاتهامات خلال اليومين الماضيين، وتردد المصدر في مكتب نقابة عمال النقل البحري والجوي باللاذقية قبل الرد، لما لمسه من تحيز الاتهام لصالح جهات معينة.. ولكن اختار أن يضع كل من يعمل في محطة الحاويات من العمال بالصورة الكاملة رداً للشبهة والاتهام وإلى أين وصلت الامور وبما تم العمل به في مكتب النقابة.

قال المصدر: ليعلم كل عامل بأنه أخ عزيز ونحن حريصون كل الحرص على ضمان استقراره والمحافظة عليه، ولكن هذا الأمر بيد قيادتنا الحكيمة وهي تعلم مصلحة الجميع والوطن، وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أي قرار بشأن المحطة، والامور غير واضحة الاتجاه.
اما بالنسبة للعاملين في المحطة، فقد راسلنا كل الجهات المعنية بالموضوع، وحتى ضمن المؤتمرات النقابية والحزبية للمحافظة، وآخر ماتوصلنا اليه بلقائنا مع وزير النقل في مؤتمر الاتحاد المهني لعمال النقل، فقد طالبته بمصير عمال المحطة وقد أجاب "وبالحرف" وعلى مسمع الجميع بأنه لاخوف عليهم.. وسوف نحافظ على كافة العاملين، وحتى لو لم يجدد عقد المحطة.
وهذا هو دورنا في النقابة والباقي بيد الحكومة ومايصدر عنها فنحن ملتزمين به. وأخيرا أقول لكافة العمال في محطة الحاويات بأننا لم ندخر اي جهد ولا اي فرصة تخدم العمال إلا ونسعى إليها للمحافظة عليهم، وليس لأنهم عمال محطة لكن لأنهم عمال وطن سوريين ويهمنا أمرهم، وإلا ماكنا لنسعى إلى تنسيبهم للتنظيم النقابي والدفاع عن حقوقهم.. انتهى.

أخيراً، نتمنى أن تكون الأمور واضحة لدى الجهات المعنية، والأخذ بعين الاعتبار بالإيجابيات قبل السلبيات ووضع مصلحة الوطن العليا قبل اتخاذ القرار من عدمه.