سيريانديز – مجد عبيسي
أكد مدير عام هيئة التطوير العقاري د. أحمد الحمصي لسيريانديز أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل على إصدار القانون رقم 15 لعام 2008 والذي سيزيل الكثير من العقبات التي تعيق مشروعات التطوير العقاري في المرحلة القادمة.
وأضاف أن التوجه الحكومي والدعم موجه نحو التطير العقاري في المرحلة القادمة، مؤكداً أن الهيئة كانت قد أطلقت فعلاً عدة فرص استثمارية عقارية مثل مشروع عدرا السكني في ريف دمشق ومشروع وادي الجوز في حماه ومشروع الحيدرية في حلب ومشروع حسية في المدينة الصناعية في حمص، إضافة إلى العديد من الفرص القادمة كذلك.
مشيراً أن الهيئة ستقوم بدورها على أكمل وجه لسد ثغرة نقص السكن، عبر تأمين مساكن على شرائح مختلفة كالسكن الشعبي والاجتماعي والطابقي والفلل.. إلخ.
وحول عدم لمس المواطن لنتيجة لحل مشكلة السكن حتى اليوم، أكد أن مشروعات التطوير العقاري يلزمها مناخ مناسب لأن دورتها طويلة، إضافة إلى ظروف أخرى تبدأ بضخ رأس المال الكبير، لأن المشروعات عبارة عن مدن صغيرة متكاملة تؤمن لقاطنيها سبل العيش والاحتياجات اليومية كافة، لذلك فإن إنشاءها يحتاج إلى زمن طويل يبدأ من 3 سنوات ثم يزيد حسب حجم المشروع ومنطقته.
وتوقع أن الفترة القادمة ستكون أفضل من ناحية إقدام المطورين العقاريين على الاستثمار في الفرص المطروحة في الهيئة، مما يساهم في سد الثغرة الإسكانية الحاصلة خلال سني الحرب.
