سيريانديز

قالت مصادر مطلعة على العمل في منفذ نصيب الحدودي أن معظم الشاحنات السورية التي تنقل الخضر والفواكه للجانب الأردني تنتظر لعدة أيام في معبر جابر، ثم يتم إفراغ حمولتها، ومن ثم نقل الحمولة إلى شاحنات أردنية لإيصال الخضر والفواكه إلى الأسواق والمستودعات الأردنية، حيث تعود الشاحنات السورية من دون أن تكمل طريقها.

و بين عدد من أصحاب تلك الشاحنات، أن الهدف هو تشغيل الشاحنات الأردنية على حسابهم، وأن هذا الإجراء يحد من عملهم في نقل وشحن الخضر والفواكه بين البلدين، ويعرضهم لخسارة جزء من عملهم، وأنه لا يوجد أي مسوّغ قانوني لعدم إكمالهم نقل حمولاتهم للأسواق الأردنية.
رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح بيّن أن السبب لإفراغ حمولة بعض الشاحنات السورية عند الحدود ونقل حمولتها لشاحنات أردنية هو الأثر المتبقي على هذه الشاحنات من المبيدات والأسمدة المستخدمة في الزراعة، والتي تترك أثراً في المركبات لبعض الوقت عند نقلها للمنتجات الزراعية التي تعرضت لهذه المبيدات والأسمدة، وخاصة عند المبالغة في استخدام هذه المواد.
وأوضح أن ذلك يشمل بعض الشاحنات، لكن الكثير من الشاحنات الخالية من هذا الأثر المتبقي تكمل طريقها من دون أي مشكلة، وأن فترة الانتظار لبعض الشاحنات عند الحدود عادة ما تكون لاستكمال بعض الإجراءات الوقائية حول المنتجات الزراعية المستوردة، والتي تتضمن عمليات فحص واختبار بعض العينات من أجل التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة لدى الجانب الأردني وخلوها من أي مخالفات.
ولفت إلى أن الحالات التي يتم فيها نقل الحمولات إلى شاحنات أردنية غير موجودة لدى تصدير المواد الأولية والألبسة، حيث تجري عمليات شحن هذه المواد من دون أي معوقات أو تأخير.
وعن حجم الصادرات الزراعية للأردن منذ فتح منفذ نصيب بين أنها تجاوزت 17 ألف طن من الخضر والفواكه، حيث تطورت كميات التصدير منذ الأيام الأولى لعمل المعبر حتى وصلت مؤخراً لتصدير نحو 500 طن يومياً من الخضر والفواكه.
وكانت «الوطن» نشرت سابقاً عن رفض الجانب الأردني لنحو 10 برادات محملة بالتفاح والعنب كانت تحمل إجازات تصدير نظامية وتتجه للسوق الأردنية بناء على ترتيبات تجارية مسبقة، لكن الجانب الأردني رفض إدخال البرادات وأعادها للأراضي السورية، وتبين بعد توسع «الوطن» في القضية أن سبب رفض إدخال البرادات هو مخالفة البضاعة المحملة بالبرادات (التفاح والعنب) للمواصفات المحددة، بينما علق أحد المصدرين حينها أن المسوغات غير دقيقة وأنه تم الالتزام بالمواصفات المطلوبة، لكن تمت إعادة البضاعة، ليصار بعدها إعادة توجيه إجازة التصدير للعراق وشحنها عبر الأراضي الأردنية.