خاص- سيريانديز

طالب المشاركون في الدورة العاشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال في يومها الثاني بالإسراع بإصدار تعديلات القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتنظيم قانون نقابة العمال وزيادة المشاريع الخدمية في المحافظات وايجاد الية لزيادة الرواتب والحوافز اضافة الى تحويل عقود المياومين والموسميين إلى عقود سنوية .

ودعا المشاركون الى صرف تعويض نقل العاملين التي لا يتوفر لديهم وسائط نقل وتطوير قانون التأمين الصحي وتخفيض اسعار الدواء ومراقبة أسعار المشافي الخاصة وتأمين أدوية الامراض المزمنة واصلاح الاجهزة المعطلة في المشافي.

واشار المشاركون الى ضرورة اقامة مشاريع تنموية و دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في المحافظات وانشاء سدود مائية ومعمل عصائر و اخر للفائف السجائر في محافظة طرطوس وإصلاح الصرافات الالية واعداد مسح شامل عن قوة العمل السورية ومراقبة ارتفاع الأسعار في الأسواق .

كما طالب المشاركون بنقل الشركة الطبية العربية "تاميكو" إلى شركة الكبريت في باب شرقي واعادة تأهيل الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة ومنح الترفيعة الاستثنائية للعاملين فيها واحداث فرع للسجل العاملين المحالين للتقاعد في الحسكة. و أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ان الطبقة العاملة في سورية شكلت رديفا أساسيا لقواتنا المسلحة في تصديها للحرب الإرهابية و ثبات الدولة السورية وصمود مؤسساتها ودعامة الاقتصاد الوطني وهناك شهداء من الطبقة العاملة كانوا إلى جانب قوات الجيش العربي السوري في الدفاع عن الوطن، موضحا أن مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال شكل خلال سنوات طويلة مرتكزا أساسيا لتطوير عمل مؤسسات الدولة من جميع النواحي .

وبين المهندس خميس أن الحفاظ على القطاع العام الذي يشغل القسم الأكبر من طبقتنا العاملة هو عنوان اساسي في عمل الحكومة وفق رؤية تنفيذية حقيقية موضحا أن الحكومة مستمرة بعملها في جميع مكونات التنمية الشاملة وملتزمة بالثوابت التي تذلل الصعوبات التي فرضت على المواطنين خلال الحرب الارهابية.

وفي معرض رده عن تساؤلات أعضاء مجلس الاتحاد لفت رئيس مجلس الوزراء الى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجيات واضحة في مختلف الملفات حيث تم إطلاق العملية التنموية وتأمين مستلزمات الانتاج وتوفير جميع التسهيلات اللازمة حيث بلغ عدد المنشآت التي عادت للإنتاج حتى الان /14500 منشاة ما انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل .

وأضاف المهندس خميس " أطلقنا عدة مشاريع في المحافظات تبتدئ بالمناطق الصناعية وتم اطلاق /68 مشروعا تنمويا في محافظة طرطوس إضافة الى مشروعات محافظة حلب في مجال التنمية وتأمين البنية التحتية لافتا الى ان قيمة مشروعات التنمية في المحافظات بلغت /200/ مليار ليرة سورية كمشاريع تنمية حقيقية موضحا أن القطاع الزراعي يحقق آلية نمو جيدة وتم إطلاق /17/ مشروعا تنمويا زراعيا خلال العام الماضي.

وفيما يخص تثبيت العاملين وأوضح المهندس خميس أن اللجنة المختصة انتهت من دراسات تثبيت العاملين وسيكون ذلك قريبا

وعن زيادة الرواتب والأجور لفت الى أن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات في هذا المجال لتكون الزيادة حقيقية وبداية تم الاعتماد على إطلاق العملية لإنتاجية وتأمين فرص عمل والعمل على تخفيض أسعار المواد موضحا أن مئات المواد من متطلبات المواطنين ذوي الدخل المحدود انخفضت مقارنة مع بداية العام 2017 .

وفما يتعلق بقانون العاملين أوضح رئيس مجلس الوزراء أن إصلاح الوظيفة العامة الذي يعد احد اهم اهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري كان له دور في تعديل القانون الأساسي للعاملين ليكون وفق معايير متطورة وهناك عمل مشترك بين وزارتي التنمية الادارية والشؤون الاجتماعية والعمل لإخراجه بالشكل الصحيح ليكون قانون عاملين عصري يناسب متطلبات المرحلة.

وأوضح أن الحكومة عملت على اتخاذ إجراءات تتعلق بفتح اجازات الاستيراد ودعم القطاع الزراعي ورفع أسعار شراء المحاصيل من الفلاحين وخاصة التبغ والقمح حيث بلغت اعفاءات إجازات الاستيراد 5,5 مليار ليرة سورية خلال السبعة أشهر الماضية وزاد انتاج التبغ من /5ر2/ الف طن الى /5ر11/ الف طن في الموسم الماضي ومن المتوقع ان يصل الى /15/ الف طن العام القادم .

ولفت الى ان الحكومة مستمرة باستيراد بكاكير الابقار وتقديمها بسعر مدعوم للفلاحين لتكون ثروة وطنية تنعكس نتائجها ايجابا على الواقع التنموي وتأمين فرص عمل وتخفيض أسعار اللحوم والحليب ومشتقاته كما تم اطلاق /4/ معامل البان في المحافظات خلال العام الماضي .

وفيما يخص التأمين الصحي أشار المهندس خميس الى أن الحكومة مهتمة بإصدار قانون تأمين صحي عصري وهذا يحتاج الى تمويل حقيقي وسيكون هناك اجتماع للجنة المختصة لطرح هذا العنوان لافتا الى الى وجود خطة لدى وزارة المالية لإصلاح الصرافات الالية واستيراد صرافات جديدة لتحسين مستوى الخدمة الذي تقدمه للمواطن . وأوضح المهندس خميس أن معمل حديد حماة مستمر في العمل والإنتاج و هناك خلل يتم العمل على تصويبه ليكون في الاطار الصحيح ووفق افضل المعايير .

من جانبه اكد وزير الاشعال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس ان الوزارة اعطت مرونة عبر عقود بالتراضي واعتماد نظام توازن الاسعار للمشاريع القديمة وتحضر لجبهات عمل في عدد من المحافظات منها //تأمين اليات واصلاح القديم//.

بدوره بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الوزارة تواصل تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقديم خدماتها للفلاحين وتأمين اللقاحات المجانية وتوزيعها وإيصالها لجميع المحافظات واستصلاح الأراضي وتقديم الآليات الزراعية لاستصلاح الأراضي وبيع الغراس ومستلزمات الانتاج بأسعار تشجيعية وكذلك الأعلاف بدعم حكومي اضافة الى تطوير المؤسسات الانتاجية المتعلقة بالثروة الحيوانية ومنها المباقر والمداجن وتطوير مؤسسة إكثار البذار مشيرا الى أنه تم رصد مبلغ /800/ مليون ليرة لإعادة الإقلاع بالبرنامج الوطني لإكثار بذار البطاطا.

و اوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري ان الوزارة تعمل بشكل حثيث لرفع نسبة العمالة الماهرة مما ينعكس ايجابا على المستوى الوطني مشيرة الى ان تعديل القانون الاساسي للعاملين في الدولة ضرورة و وزارة التنمية الادارية تتولى حاليا هذه المهمة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقالت قادري // ناقشنا تعويض المعيشة والتأمينات الاجتماعية بعدة بدائل احدها ان يكون التعويض جزء من الراتب// مضيفة انه يتم شهريا رصد /3.5/ مليار ليرة سورية لسد حاجات التأمينات و نعمل على معالجة واقع العمالة الموسمية//.

واشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي الى ان المؤسسة السورية للتجارة مؤسسة رابحة وبلغت مبيعاتها في الربع الاول من العام الجاري /20/ مليار ليرة سورية ويبلغ مبيع الصالة الواحدة في مراكز المدن حوالي /500/ الف ليرة سورية يوميا وتم تأهيل /5/ وحدات تبريد و/100/ صالة في المحافظات مبينا ان سورية ثاني دولة عربية بمخزون القمح حيث يوجد لدينا حاليا ما يكفي لثمانية اشهر.

وأوضح ان المؤسسة تدخلت في جميع المشاكل الزراعية حيث اشترت 250 طن فروج ليبقى السعر في السوق متوازنا و/8500/ طن بطاطا وطرحتها بأسعار تنافسية في جميع صالاتها موضحا انه يتم الان بناء /18/ فرن الي بكافة المحافظات وتم اصلاح صومعة ابن الوليد ومطحنة الغزلانية بخبرات وطنية .

من جانبه أوضح وزير الصناعة مازن يوسف أن معمل الأحذية بمصياف رابح نتيجة العمليات التجارية وليس الإنتاجية وشركة البان دمشق تعاني من إشكاليات إدارية وانتاجية ويتم العمل حاليا على معالجتها موضحا ان المؤسسة العامة للاقطان تعيد تأهيل محلج الدير .