خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
ربما لم تفلح الجهود الكبيرة والمحاولات الحثيثة التي ظهرت اليوم في أولى الاجتماعات تحت قبة إحدى قاعات مجلس الوزراء بنفخ الروح وإعادة الحياة إلى هيئة التخطيط الإقليمي والتي على ما يبدو لم تخطو خطوة واحدة  نحو الأمام منذ تاريخ إحداثها عام 2010 معللين سبب ذلك باقتران ولادتها مع بدء الحرب على سورية مما أدخلها في سبات طوال ثمان سنوات تقريباً.
بدأ الاجتماع بعرضٍ طويلٍ وبطريقة سردية مملة لخطة أُطلق عليها « الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ، توجهات استراتيجية للتنمية المتكاملة »من قبل رئيس الهيئة حسن جنيدان الذي لم يكن بجعبته كرأس هرم للهيئة سوى تلك المعلومات النظرية التي تدل تفاصيلها للمشاهد العادي الغير متخصص أنها أُنجزت ووُضعت قواعدها وفقاً للظروف المثالية للبلاد دون مراعاة المتغيرات الجذرية  التي فرضتها الحرب ودون أن يقدم رؤية واضحة لآلية التنفيذ وفقاً لتلك المتغيرات ...؟؟؟
هذا الأمر وضع جنيدان تحت وابل انتقادات رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابون الذي تكلم واستفاض بطريقة علمية موضوعية مستنداً إلى مافي ذاكرته الغنية من معطيات وأرقام تحاكي الواقع الحقيقي وتضع الخطة الإقليمية في خانة التنظير فقط والبعد عن الواقع ، والافتقار للتنسيق والمنهج الموحد وعدم التوازن ، بالإضافة إلى الخلط بين مصطلحات منها الوطني والفوق الوطني والإقليمي وتحت الإقليمي وغيرها ، وما صلة الوصل بين التخطيط الوطني والإقليمي !!
وتساءل صابوني : أين آلية إسقاط هذه الرؤية والمشاريع على ارض الواقع ، وهل تم فعلاً دراسة سورية جغرافياً وبشرياً ومعرفة الميزات التي يتمتع بها كل مكان للاستفادة منها والتخطيط بناءً عليها ؟؟
رئيس المجلس المهندس عماد خميس تدخل مراراً بشكل معتدل خلال الحوار وقال: نحتاج خططاً قابلة للتنفيذ ويجب أن تنطلق من واقع حقيقي بناءً على مكونات مادية ملموسة، متابعاً: إن عملية التنمية الشاملة يجب أن تستند الى تخطيط منظم ، منوهاُ إلى أن الانتهاء من وضع الرؤية الأولية للإطار الوطني كانت مع بداية الحرب الإرهابية على سورية لكن العمل توقف نتيجة الحرب، وبعد انتصارات قواتنا المسلحة في مختلف المناطق عكفت الحكومة على الاستمرار بإنجاز المشروع بما يراعي مفرزات الحرب والمتغيرات الحاصلة  نتيجتها على مختلف القطاعات .
وأكد خميس أن تحديد المستلزمات والآليات التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لطموحات المواطنين وانطلاقاً من امكانيات ومقومات كل منطقة وانعكاسات الحرب الإرهابية يشكل مدخلاً حقيقياً للتخطيط الإقليمي الشامل .
وأشار خميس إلى العلاقة بين التخطيط الاقليمي والتنمية وضرورة  أن يحدد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي كافة النواحي التنموية دون وجود تعارض بينها، موضحاً أن التخطيط الإقليمي صلة وصل بين التخطيط الوطني والمحلي، وهنا يجب العمل وفق رؤى تنموية يتم بلورتها في خطة وطنية تتضمن معرفة المميزات التي يتمتع بها كل مكان على حده لتحقيق توازن تنموي بين مختلف المناطق.
وتضمن العرض مكونات الإطار الوطني مثل: الملامح العامة للواقع السكاني وتطوره المستقبلي، والاعتبارات الاقتصادية المؤثرة في التنمية المكانية الوطنية، وإدارة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للتراث الطبيعي والثقافي، وخطة الحماية المستدامة والتنمية السياحية، والطاقة، وإطار التنمية المكانية / عمرانيا – والرؤية المكانية للنشاط الصناعي- والبحث العلمي وتأهيل الموارد البشرية- اضافة الى دور قطاع النقل في تحقيق الرؤية التنموية للإطار الوطني و استراتيجية التنمية المستقبلية وإدارة الأراضي .
وأشار مدير المعهد الوطني للتخطيط الاقليمي الدكتور يسار عابدين إلى عدم التوحيد في تعريف المصطلحات ، وأن خطط الهيئة مفسرة للخطاب السياسي للحكومة وهي تأخذ الكلام وتسقطه على الخطط.
وأكدت معاون مدير المعهد الدكتورة نتالي عطفة أن هناك علاقة تشاركية بين هيئتي تخطيط الدولة والإقليمي ، وأن الأزمة فرضت واقعا صعباً على المستوى العمراني والسكاني لايمكن تجاهله، منوهة أنه لايوجد خلاف بل هناك ضعف تنسيق وربط وتفعيل الشراكات الصحيحة.
وتخلل الاجتماع مناقشات تركزت حول ضرورة تكامل الرؤى والأهداف والاستراتيجيات  مع مخرجات الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي خاصة فيما يتعلق بمشروع سورية ما بعد الحرب ورؤى الوزارات والمشاريع والخطة الوطنية التي تعدها هيئة التخطيط والتعاون الدولي  وضرورة لحظ الفرق بين التخطيط المكاني والقطاعي ووضع آليات تنفيذية للإطار الوطني وتأمين مستلزماته وضرورة وجود رؤية مكانية لتوجيه مسارات التنمية في كل منطقة والتركيز على إطار التنمية العمرانية مكانياً وتدريب الكوادر العاملة في مجال التخطيط الاقليمي وضرورة وجود مرجعية لخطة التخطيط الاقليمي والمبادئ التي انطلقت منها.
وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أكد على العلاقة التكاملية بين هيئتي تخطيط الدولة والتخطيط الإقليمي، لافتاً إلى أن هذا الإطار المنهجي الوطني عمره 6 أشهر فقط وهذا لا يعطي رؤية واضحة عن التوصيف ، ومن غير الصحيح إجراء مقارنة بين عامي 2011 و2018 من الناحية التخطيطية، لافتاً إلى أن الأهداف الاستراتيجية الزراعية لا تتعدى 4 أو 5 أهداف وغيرها تندرج تحتها، منوهاً على ضرورة تحديد محاور التنمية والتنمية المقيدة لأن هذا يساعد الحكومة على المحافظة على الأراضي الزراعية.
وبين وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أنه للوصول إلى اعتمادية وطنية للتخطيط الاقليمي يجب التركيز على وضع خارطة طريق واضحة وواقعية،  والحكم يجب أن يكون على آلية الحوار الديموقراطي للوصول إلى نتائج إيجابية ومن المبكر الحكم على المخرجات .
أما وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أوضح أنه من الواجب الإتفاق على معنى الإطار الوطني هل هو محددات أم يتضمن كل التفاصيل والمراحل مجتمعة..؟؟ لافتاً إلى أهمية إكمال هذا الإطار واقراره في المجلس الاعلى للتخطيط ومن ثم الاسراع بالتنفيذ .
وفي مداخلة له قال رئيس تحرير موقع سيريانديز وجريدة بورصات وأسواق الإعلامي أيمن قحف: هذا النقاش موضوعي وصحي وسيُبنى عليه مستقبلاً ، وعلى كل جهة أن تعرف دورها وتقوم به ، ويكون دور الهيئة وضع المشاريع ورسم سياسات تنفيذها.
وأشاد قحف بأهمية إعادة الاعتبار بقوة لملف التخطيط ، مؤكداً على ضرورة إعادة دراسة تبعية الهيئات لأن اتباعها للوزارات يضعفها، والهيئة بقرار إحداثها تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وهذا يعطيها قوة ولكن يجب تحديد دورها هل هو إشرافي أوبحثي تتبع ومراقبة أو إعطاء موافقات، وهنا يجب التنويه إلى أن طريق الحرير الذي تم الحديث عنه أن له مسارين ويمر بسورية هو في الحقيقة لا يمر فيها ، وهذا مثار للشك بالمرجعيات أثناء الدراسة.
حضر الاجتماع وزراء الاشغال العامة والاسكان والزراعة و الاصلاح الزراعي والسياحة والادارة المحلية والبيئة والصناعة والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومعاون الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء وعميد المعهد الوطني للتخطيط الاقليمي .