معد عيسى
لم يُحسم الجدل حول ملف التصدير ومازالت وزارة الاقتصاد في مرحلة إعداد الاستراتيجيات وتشكيل اللجان وإعداد المقترحات رغم أن الأمر لا يحتاج لكل ذلك فالتصدير يقوم على معادلة الأسواق المُستهدفة، المنتجات القابلة للتصدير والمواصفة والجودة التي تتمتع بها المنتجات وعلى هذا الأساس لا يوجد شيء لا يمكن تصديره.
التصدير يحتاج إلى اتفاقيات مع دول الأسواق المُستهدفة وهو إجراء حكومي بحت يقع على عاتق وزارة الاقتصاد وقبل أن نسأل أي طرف آخر معني بعملية التصدير علينا أن نسأل عن الاتفاقيات والمزايا التي حصلت عليها وزارة الاقتصاد للمنتجات السورية والتي يُفترض أنها أبرمتها بناء على معطيات وبيانات حقيقية عن المنتجات التي يُمكن تصديرها.‏
الحكومة كهرمية تولي ملف التصدير أهمية كبيرة وعناية فائقة ومسألة تخفيض الرسوم والإعفاءات التي منحتها الحكومة للصادرات في المرافئ وغرفة الملاحة البحرية وتأمين النواقل خير دليل على ذلك ولكن ذلك لا يكفي، فالمبادرات الفردية وحتى اتحاد المصدرين يحتاج إلى تمثيل حكومي في التواصل مع دول الأسواق المُستهدفة وما يُساق من حجج حول إجراءات التوضيب، الفرز، وعدم كفاية الإنتاج، وعدم مناسبة المنتجات للأسواق المستهدفة هي حجج تُخفي خلفها الكثير من التقصير والقليل من الاهتمام.‏
يمكن القول وليس من باب الدفاع أو التبني لأحد عندما يتم تحميل اتحاد المصدرين ومؤسسة الخزن والتسويق مسؤولية فشل ملف التصدير يجب أن نسأل عن دور وزارة الاقتصاد وما قامت به اتحادات أخرى مثل اتحاد غرف التجارة واتحاد غُرف الصناعة، فالخزن ليست مؤسسة تسويق خارجية ولا يمكن أن تُسوق أكثر من احتياج السوق المحلية.‏
عندما يكون من اقتراحات وزارة الاقتصاد لتصدير الحمضيات توزيع الفواكه على طلاب المدارس وجعلها من ضمن موجودات سلل الإغاثة وإلزام المطاعم والفنادق بتقديم عروض من الفواكه إذا تجاوزت المبيعات رقماً معيناً.. فإن الوزارة لا تمتلك رؤية تصدير المنتجات السورية وتذهب لقطاعات تخضع لإشراف وزارات أخرى ولا يبرر ذلك أنها ضمن فريق حكومي واحد.‏