وبيّن طعمة، أن العقارات التي تعتبر مشروعاً استثمارياً إلى جانب كونها وسيلة ادّخار، أنتجت ظاهرة الأبنية المريضة المستنزِفة للطاقة الكهربائية بشكل كبير، ما أدّى لضخّ الكثير من الاستثمارات في المباني الحديثة، وابتعاد صناعة البناء عن مفاهيم وممارسات الاستدامة والعمارة الخضراء، لاسيما أن توفّر موارد الطاقة سابقاً ودعم الحكومة، شجّعا على عدم العمل لإنشاء أبنية كفؤة طاقيّاً، حسب وصفه.

مشيراً إلى ضرورة التزام كل المعنيّين بهذا القطاع، بتطبيق معايير العمارة الخضراء حسب قانون الحفاظ على الطاقة، وخاصةً لجهة تطبيق العزل الحراري والاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجدّدة، مثل تسخين المياه بالطاقة الشمسية أو توليد الكهرباء من الخلايا الكهروضوئية، بالتعاون مع المعماريين والمهندسين المؤهّلين في هذا المجال، بهدف إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات البيئية والاقتصادية والوظيفية للمباني الحديثة.

يذكر أن، “وزارة الكهرباء” وقّعت مؤخراً 8 عقود بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون دولار مع إيران، لاستكمال توريد التجهيزات اللازمة، لشبكات النقل والتوزيع عبر الخط الائتماني الإيراني، وإصلاح الشبكات المتضرّرة.