دمشق- سيريانديز

تستعد وزارة الكهرباء لمنح أربع رخص لمشاريع توليد الكهرباء بطاقة الرياح أحدها في منطقة سبسبا بالقنيطرة بعد ترخيصها العام الماضي خمسة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية والرياح.

وبينت مديرة تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار في وزارة الكهرباء “هيام الإمام” أنه بعد صدور القانون رقم 32 لعام 2010 الذي يشجع على الاستثمار في الطاقات المتجددة أصدرت الوزارة جميع القرارات والأنظمة والتشريعات الخاصة التي تحدد طريقة تنفيذ القانون و”منحت المستثمرين الإعفاءات والتسهيلات الضرورية “لافتة إلى أنه على من يرغب بالاستثمار التقدم بطلب إلى الوزارة مرفق بتوصيف لمشروعه ومخططاته الفنية وسيحصل على التراخيص اللازمة “خلال أسبوع” .

وأشارت الإمام إلى أن الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع تتراوح بين “6” أشهر للمشاريع الصغيرة و 12 شهرا للكبيرة حسب استطاعة كل مشروع .

أحمد الحميدي من شركة أوتينيال الروسية أحد المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة ذكر “أن الظروف التي تمر  بها سورية دفعته وأبناءه إلى الاستثمار فيها والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة” معربا عن ثقته بأن الحرب ستنتهي وستعود سورية كما كانت  في السابق.

وأوضح الحميدي أن مشروعه يعتمد على توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح نظرا للحاجة المستقبلية لهذه الطاقة لافتا إلى أن وزارة الكهرباء قدمت جميع التسهيلات اللازمة للعمل.

هاني نجار من شركة توفير الذي يشرف على مشروع لتركيب ألواح شمسية على سطح مدرسة طائر الفينيق بطرطوس ويتضمن تركيب 720 لاقطا شمسيا باستطاعة “180” كيلوواطا بين أن الهدف من المشروع تنشيط الاستثمار والوقوف إلى جانب بلدهم في محنته وتخفيف العبء عن وزارة الكهرباء وتأمين الطاقة للمواطنين.

ولفت نجار إلى أن “وزارة الكهرباء قدمت الكثير من التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة” داعيا رجال الأعمال السوريين والمستثمرين والمغتربين إلى الاستثمار في سورية لأنها تملك كل مقومات الاستثمار الناجح “.

وفي هذا الإطار كانت وزارتا الإدارة المحلية و الكهرباء والمركز الوطني لبحوث الطاقة وقعوا اتفاقية التعاون المشتركة لتنفيذ مشروع الخلايا الكهروضوئية فوق مبنى وزارة الإدارة المحلية بهدف دعم ونشر ثقافة الطاقات المتجددة .

وأوضحت المهندسة فاتن شرف من وزارة الإدارة المحلية أن تنفيذ المشروع بدأ باستطاعة تبلغ 26 كيلوواطا موزعة على أربع مجموعات استطاعة كل مجموعة 6500 واط لافتة إلى أن وزارة الكهرباء قدمت لهم الكثير من التسهيلات بصفتهم جهة حكومية عامة كما تدرس وزارة الإدارة المحلية حاليا توقيع اتفاقية مع شركة كهرباء دمشق للاستفادة من الإنتاج.

وتعمل وزارة الكهرباء لإيجاد حلول بديلة لتوفير الطاقة الكهربائية في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الراهنة من خلال إصدار قوانين وتشريعات مشجعة على استخدام الطاقات المتجددة منها قانون الحفاظ على الطاقة وقانون معايير كفاءة الطاقة للتجهيزات الكهربائية كما أحدثت مؤسسة نقل الكهرباء التي تعنى بشراء الكهرباء المنتجة من المشاريع الاستثمارية لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة المنفذة من قبل القطاع العام والخاص وأصدرت نظام منح رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء للمستثمرين في مجالي توليد الكهرباء من المصادر التقليدية والطاقات المتجددة.