دمشق- سيريانديز
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين خلال لقائه مجلس إدارة الغرفة في حلب اليوم ضرورة مساهمة غرف التجارة في تطبيق نظام الفوترة وتداول الفواتير بين الفعاليات التجارية ونشر ثقافة عدم الاحتكار وتوفير مختلف السلع للمواطنين منوها بالدور الوطني المهم للتجار الشرفاء في تعزيز صمود الوطن والمواطن لجهة خفض الأسعار وتوفير مختلف المواد بأسعار مناسبة.
وطالب أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب بزيادة فاعلية مؤسسات التدخل الإيجابي وتأمين مخازين إضافية من مختلف السلع ومساعدة الغرفة على تأمين صالة لافتتاح سوق دائم للبيع من المنتج للمستهلك وإعفاء أعضاء الغرفة من الرسوم المترتبة عليهم عن السنوات السابقة.
الوزير شاهين لفت إلى حرص الوزارة على رفد المحافظة بكل المواد والسلع وزيادة مخازينها الإستراتيجية واستعدادها للتجاوب مع أي مقترح بناء تتقدم به غرفة تجارة حلب.
وأشار شاهين إلى دور أعضاء غرفة تجارة حلب الإيجابي قبل إعادة فتح طريق حلب خناصر أثريا السلمية لجهة توفير المواد المختلفة ومنع احتكارها وعدم رفع أسعارها كما وافق على مقترح الغرفة المتضمن إعفاء الأعضاء المتأخرين عن سداد الرسوم السنوية عن أعوام 2013 وما قبل شريطة تسديد رسوم عامي 2014-2015 قبل نهاية العام الحالي.
من جانبه استعرض محافظ حلب الدكتور محمد مروان علبي الإجراءات المتخذة لتوفير الخدمات والمستلزمات المعيشية للمواطنين مشيرا إلى أن وصول القوافل مستمر إلى حلب وأنه تمت الموافقة على إنشاء سوق تجاري بناء على مقترح غرفة التجارة سيخصص للتجار المتضررين وسيكون له دور في تنشيط الحركة التجارية وتوفير السلع والمواد للمواطنين.
ولفت رئيس غرفة تجارة حلب مجد الدين دباغ إلى أنه تم تسيير سيارات متنقلة تحمل السلع والبضائع والمواد الغذائية لبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين خلال فترة قطع طريق خناصر اثريا من قبل الإرهابيين مؤكدا حرص الغرفة على التواصل المباشر مع المواطنين وإيصال المواد المختلفة إليهم بسعر مقبول.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ حلب تفقدا عددا من صالات التدخل الإيجابي والأسواق واطلعا على محتوياتها من السلع والمواد المختلفة.
شارك في الجولة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل وعدد من المعنيين.
