دمشق- سيريانديز

أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة إعادة تأهيل 26 شركة تضررت بأضرار كبيرة ومتوسطة بفعل الإرهاب بناء على دراسات مالية وفنية وهي تعمل حاليا مبينا أن نحو 27 شركة متوقفة عن العمل بسبب فقدان الأمن والمواد الأولية ونحو 43 شركة تعرضت لأضرار كلية ومن الصعب إعادة بنائها وهي بحاجة لاستثمارات كبيرة “تفوق قدرة الوزارة في المرحلة الراهنة”.

وأوضح أن “نحو 7500 عامل في محافظة حلب يتقاضون رواتب تقدر بنحو 3 مليارات و200 مليون ليرة وهم في منازلهم” بسبب توقف المعامل والمصانع التي يعملون فيها وقد تم تزويد محافظ حلب والمعنيين بالمحافظة بقوائم اسمية حول فئاتهم والشهادات التي يحملونها ليصار إلى نقلهم إلى وزارات أخرى بما يتوافق وامكانياتهم.

وناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة في ظل الظروف الراهنة والإجراءات التي اتخذتها للنهوض بواقع القطاع العام الصناعي والتسهيلات المقدمة للصناعيين لإعادة الألق للصناعة الوطنية.

وبالنسبة لوضع مدينة الشيخ نجار الصناعية أشار وزير الصناعة إلى أن المحافظة بحاجة إلى تعزيز حالة الأمن بداخلها وفي محيطها اضافة الى تحسين وضع الطرقات المؤدية اليها وتأمين الكهرباء والفيول اللازم لعمل المصانع، مبينا أن الحكومة اتخذت قرارا بفرض رسم بنسبة 3 بالمئة على المستوردات ستخصص عائداته لتأمين الحماية للمدن والمناطق الصناعية في سورية إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لإعادة تأهيل الطرقات في محافظة حلب أثناء زيارة الوفد الحكومي الأخيرة.

وبين الوزير طعمة أن إقامة مدن صناعية يحتاج إلى مساحات كبيرة جدا غير متوفرة في محافظة اللاذقية علما أنه يوجد هناك مناطق صناعية قيد التشغيل وأخرى قيد الإنشاء، كاشفا عن وجود دراسة بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية لتعديل البلاغ رقم 10 الخاص بالترخيص للمنشآت الصناعية، موضحا أن كميات الشوندر السكري لهذا الموسم بلغت نحو 24 ألف طن و”هي غير مجدية اقتصاديا لتشغيل معمل سكر تل سلحب” وانه اعتبارا من العام القادم ستتولى وزارة الصناعة الإشراف على حقول الشوندر السكري للنهوض بصناعة السكر.

وأكد وزير الصناعة حاجة الوزارة لاصدار بعض القوانين التي من شأنها تسهيل العمل كقانوني التشاركية والاستثمار بما ينعكس إيجابا على واقع الصناعة في سورية، لافتا إلى أن نسبة التلوث الناجمة عن معمل اسمنت طرطوس ضمن الحدود الطبيعية المسموح بها عالميا كما أن الوزارة لم تصدر أي كمية من الغزول المتوافرة لديها والتي تقدر بنحو 6000 طن لتلبية حاجة القطاع الخاص المحلي.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة إنشاء مدن صناعية في المناطق الآمنة ومراجعة السياسات الصناعية المعتمدة لتحاكي الواقع
الجديد وتتكيف مع المتغيرات وإعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتضررة بسبب الاعتداءات الإرهابية المسلحة عليها متسائلين عن عدد الشركات التي تمت إعادتها للعمل.

وأشار أعضاء المجلس جمال الدين عبدو وعمر حمدو وفيصل عزوز إلى ضرورة تأمين الحماية اللازمة لمدينة الشيخ نجار الصناعية وتقديم الدعم اللازم للصناعيين فيها والاستفادة من الأيدي العاملة المتوقفة عن العمل بسبب توقف الكثير من المعامل والمصانع في حين دعا عضو المجلس سعد الله صافيا إلى إعادة النظر بقرار إيقاف معامل الأسمدة ودعم صناعة الشوندر السكري وافتتاح معمل للحمضيات في الساحل السوري وآخر للألبان والأجبان

.

وتساءل أعضاء المجلس محمد علي الخبي وشمس الدين شداد وباسل عيسى ومجيب الدندن حول الفائدة من شارة المطابقة السورية وتجربة التشغيل للغير وعدد الشركات التي تمت إعادة تشغيلها خلال الفترة الماضية ومدى إمكانية إنشاء معمل للخميرة في المنطقة الساحلية وإحداث مدينة صناعية نموذجية في اللاذقية أو طرطوس وهل التشريعات التي تعمل وفقها وزارة الصناعة كافية أم هي بحاجة لتعديل.

ولفت أعضاء المجلس بلال ديب ويوسف اسعد وشكرية المحاميد وجورج نخلة إلى ضرورة دعم بعض الصناعات المحلية والاستغناء عن
الاستيراد من الخارج والاسراع باحداث معامل للصناعات التحويلية والعصائر والأسمدة ووضع خطط لتطوير الصناعة في المناطق الآمنة
وخطط احترازية لحالات الطوارئ كإيجاد المستودعات وخطوط الإنتاج البديلة وطالبوا بالنظر في أسعار ألبسة الأطفال المرتفعة جدا وحل مشكلات صناعيي المنطقة الصناعية بيبرود في ريف دمشق.

وبين أعضاء المجلس صبحي العبدالله وشامخ صالحة ومحي الدين ابراهيم ومحمد ديب اليوسف ضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل ظروف الأزمة الراهنة والتواصل مع المنظمات الدولية بشأن سرقة نظام أردوغان في تركيا لمعامل حلب والمطالبة باسترجاعها والاسراع بإنشاء المنطقة الصناعية في أم الزيتون بالسويداء وتسديد ثمن محصول العنب لفلاحي السويداء الذين قاموا بتسليمه إلى معمل التقطير في المحافظة ووضع خطط لإقامة منشآت صناعية في محافظة القنيطرة لامتلاكها مقومات نجاح أي صناعة والعمل على تطوير معامل الاسمنت لحاجتها في مرحلة البناء وإعادة الأعمار.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل البند 1 من المادة 55 من قانون الإدارة المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية والخدمات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء وبدلات الإيجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، وكذلك أقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات بالإضافة إلى كل الديون والذمم المالية لأي من السنوات 2014 وما قبل من الفوائد والغرامات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى نهاية العام الجاري إلى لجنة الإدارة المحلية والخدمات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية العام الجاري إلى لجنة القوانين المالية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس