سيريانديز - خاص

بدأت الجهات المعنية في وزارة الموارد المائية بتنشيط الضابطة المائية، وقامت هذه الضابطة بحملات مشددة على بائعي المياه في أكثر من منطقة بريف دمشق، وخاصة في مدينة جرمانا التي زادت فيها انقطاعات المياه عن المواطنين مؤخراً بشكل ملحوظ.

وركزت هذه الحملات على بائعي المياه الجوالين دون تراخيص، وقامت بضبط عدد منهم بالإضافة إلى مصادرة ما يسمى حرامي المياه الذي يقوم بعض المواطنين بتركيبه بشفط أكبر كمية من المياه وحرمان جواره منها.

وجاءت هذه الحملات بعد إعفاء مدير مياه جرمانا من مهامه لأسباب لم يكشف عنها، ولكن الأحاديث الشعبية في المدينة والمعلومات التي تتناقلها الأوساط أنه بعد إعفاء المدير المذكور، قامت الجهات المعنية بتوقيف عدد من الموظفين لتعاملهم مع بائعي المياه وتسهيل أعمالهم عبر قطع المياه عن سكان المدينة لساعات طويلة، علماً أن المياه التي يبعها الجوالون هي مياه آبار ولكنها مفلترة وليس كما يدعي هؤلاء بأنها مياه من نبع الفيجة.

وهذه المعلومات تناقلتها الأوساط الشعبية في المدينة بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين، إلا أنه وحتى تاريخه لم يصدر أي معلومات رسمية بهذا الأمر، وهنا لابد من الإشارة إلى أن عدداً لا بأس به من مالكي العقارات يبعون المياه للمستأجرين ولا يقومون بتسديد ثمنها لمؤسسات المياه، ويحققون أرباحاً جراء عدن تركيب عدادات المياه في تلك الأبنية غير المنظمة، وتتراوح قيمة ما يحصل عليه هؤلاء المأجرين بين 300 - 500 ليرة شهرياً من كل مستأجر، في حين أن مؤسسات المياه لا يصلها أي مستحقات خاصة بها، وهذا الأمر بات من الضروري معالجته ووضع حلول له لأنه كفيل بتوريد وارات مهمة لخزينة الدولة يمكن توظيفها بمشاريع مياه أو وضع آبار جديدة للاستثمار في ظل الظروف الراهنة والتعديات الإرهابية التي طالت عدداً من مصادر المياه وهي الآبار وخروجها من الخدمة.