أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم الدكتور منذر ونوس أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يحمل طيفاً واسعاً من الإعفاءات الخاصة للمتضررين من الزلزال، تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم.

وأوضح ونوس في مقابلة مع قناة السورية اليوم أن هذا المرسوم التشريعي يخلق بيئة خالية من أي أعباء مالية تجاه الحكومة، بهدف تشجيع المتضررين من الزلزال للعودة إلى ممارسة حياتهم من خلال النشاط الفعلي، سواء الفعاليات الاقتصادية أو المواطنين الذين تضررت منازلهم، وذلك ضمن الخطة الوطنية للحكومة لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال.

ولفت ونوس إلى أن المرسوم يعالج الأعباء المالية المتراكمة والموجودة سابقاً على المواطنين المتضررين من خلال طيها بالكامل دون أي استثناء، بالإضافة الى إعفاء كامل من أي ضرائب أو رسوم محلية أو رسوم ترخيص عائدة للجهات العامة في حال رغبة المتضررين بإعادة تأهيل منشآتهم أو بيوتهم والحصول على التراخيص اللازمة، سواء كانت المنشأة أو المنزل متضرراً بشكل كلي أو جزئي.

وبين ونوس أن المرسوم التشريعي رقم 3 يعفي المتضررين من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات، ويعفيهم من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، كما أنه يؤجل تسديد أقساط القروض المصرفية المترتبة عليهم حتى نهاية العام 2024.

وأشار ونوس إلى أن كل التبرعات التي تم تقديمها لمتضرري الزلزال تم إعفاؤها من ضريبة الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي، وبالنسبة للذين خسروا وثائقهم وسجلاتهم فإن كل الوثائق المتعلقة بالأحوال المدنية تم إعفاؤها بالكامل من الغرامات ومن الرسوم لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ الرسوم بالكامل دون أي أعباء.

وشدد ونوس على أن المرسوم التشريعي الصادر اليوم هو جزء من الخطة الوطنية الأكبر لمواجهة آثار الزلزال والتي تشمل إجراءات وتدابير أخرى.