أصدرت محافظة اللاذقية تعميماً ينص على ضرورة عدم إجراء أي أعمال ترميم أو تدعيم للأبنية المتضررة جراء الزلزال دون الحصول على تقرير خبرة مصدق من فرع نقابة المهندسين يُبين الحالة الإنشائية للبناء، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية. وشدد رئيس فرع نقابة المهندسين باللاذقية المهندس حاتم حاتم في تصريح لمراسل سانا على أهمية هذا الإجراء لناحية حماية حياة المواطنين من الخطر، ويقع على عاتق الوحدات الإدارية مسؤولية المراقبة والمتابعة وتسجيل أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين أصولاً. وأضاف حاتم: يحظر إخفاء أي تشوه من أي نوع كان سواء في انهدام أو تصدع أو تشقق يطال أي عنصر إنشائي أو معماري من عناصر أي مبنى تضرر جزئياً أو كلياً بفعل الزلزال والهزات الارضية التي ضربت المحافظة بتاريخ 6 شباط الجاري وما بعد، كما يحظر إجراء أي تدعيم أو ترميم أو إصلاح مهما كان نوعه وحجمه في أي مبنى تضرر بفعل الزلزال والهزات التي تلته إلا وفق دراسة هندسية متكاملة مدققة ومصدقة من نقابة المهندسين أصولاً وفق التعليمات الصادرة عن المحافظة. وختم حاتم حديثه بالتشديد على أن القيام بأي من المحظورات المذكورة أعلاه يهدد أمن وسلامة المواطنين، ويشكل جرماً جزائياً يرقى إلى درجة الجناية الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.