نفّذت اللجنة المعنية بالطابع الإلكتروني الموحّد أولى تجارب إصدار هذا الطابع، الذي يحلّ محل كافة أنواع الطوابع المستخدمة في المعاملات، وذلك بعد أن أنهى فريق البحوث العلمية المعني؛ المراحل البرمجية، وانتقال المشروع إلى مرحلة الاختبار والتقييم.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير المالية الدكتور كنان ياغي التأكد من تحقّق الشروط التي أقرتها اللجنة التي وضعت الدراسة الخاصة بالطابع الإلكتروني، لجهة تبسيط الإجراءات، وقابلية المشروع للتطوير والربط لا حقاً مع الدفع الالكتروني، وتوحيد الطوابع المختلفة بطابع وحيد لكافة المعاملات، وأن يكون متضمناً رمز استجابة سريع (QR) لتمكين المواطن من التأكد بأن الطابع صادر فعلاً من منظومة الطابع الإلكتروني في وزارة المالية، وبأن هذه المعلومات تم ترحيلها إلى قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، إضافةً لحصوله على المعلومات المتعلقة بنوع الخدمة ومكان وزمان الحصول عليها.. وغيرها.

وشدّد وزير المالية على الإدارة الضريبية التواصل المباشر مع كل الجهات العامة، لتنظيم عملية برمجة خدماتها والطوابع المتعلقة بها على المنظومة الخاصة بالطابع الإلكتروني، اعتباراً من اليوم، منوهاً بضرورة اختبار التجهيزات والبرمجيات بشكل دقيق، والتأكيد على مرونة التعديل والتطوير، وتدريب العاملين المعنيين والمعتمدين، والتأكد من الجهوزية الكاملة قبل طرح الخدمة للجمهور، والمخطط أن يكون بشكل تدريجي، انطلاقاً من محافظة دمشق، قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023.