أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 205 بخصوص السماح للمصارف الإسلامية العاملة بإصدار صكوك إسلامية وفق الضوابط المحددة ضمنه، وأبرزها تحديد أنواع صيغ الصكوك المسموح بإصدارها والشروط الواجب توفرها في المشروعات الممولة بواسطة هذه الصكوك وشروط التداول والاسترداد، وتحديد مهام المصدر وأصول الإصدار.

ويأتي صدور القرار المذكور استناداً إلى اختصاصات مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص لاسيما حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 حول إحداث المصارف الإسلامية، وانطلاقاً من الدور الهام لإصدار مثل هذه الصكوك في دعم النمو الشامل وخفض التضخم وحشد المدخرات وخلق فرص عمل وتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية.

وتعتبر الصكوك أداة متميزة حيث أنها تجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي، وتُعرف بأنها أوراق مالية استثمارية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خدمات أو خليط منها أو من بعضها) قائمة فعلاً أو سيتم تملكها أو إنشاؤها، تُرتب حقوقاً لحامل الصَّكِّ والتزامات عليه في الحدود الناشئة عن حصته في ملكية تلك الموجودات، وذلك بعد تسديد قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أُصدرت من أجله وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه.  

علماً أنه سيتم عقد ورشة عمل حول الصكوك الإسلامية عند الساعة الثامنة من مساء  يوم غد الخميس بمدينة المعارض في إطار فعاليات مؤتمر" تكنولوجيا التمويل والتأمين 2022 ".

ونص القرار، على شروط واجب توافرها في المشروعات الممولة بواسطة الصكوك، بأن تكون شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وأن يكون لديها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للمصدر.

واشترطت أن يكون لها حسابات مالية مستقلة، وأن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها، وان تحقق الاهداف الاقتصادية بما لا يتعارض مع السياسة المالية والنقدية، إضافة إلى عدد من الشروط المحددة في نص القرار.

القرار بالكامل: