أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد أن الوزارة مستمرة بعملية إعادة تأهيل وترميم العدليات المتضررة جراء الإرهاب وإقامة عدليات جديدة حيث تم الانتهاء من بناء وتجهيز محكمتين في دير عطية وقارة بريف دمشق في حين أصبح القصر العدلي في محردة بحماة جاهزاً وسيتم افتتاحه قريباً مع استمرار تنفيذ وتجهيز عدلية صلخد والقصر العدلي في كل من السويداء ودير الزور وإعادة تأهيل القصر العدلي في حمص.

وأشار الوزير السيد إلى أنه تم إعداد مشاريع قوانين تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للقضاة مع الحفاظ على مجانية إجراءات ومراحل التقاضي مؤكداً الحرص على استقلال السلطة القضائية مع تحقيق معايير النزاهة وسيادة القانون.

وفي رده على المداخلات أشار وزير العدل إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الكهرباء لتكون ساعات التقنين الكهربائي بعد نهاية الدوام الرسمي في العدليات والمحاكم قدر الإمكان مبيناً أنه يتم العمل على مشروع قانون للتبليغ القضائي وهناك دراسة لآلية عمل المحضرين فيما يتعلق بالتبليغات في ظل الظروف الراهنة.

وشدد الوزير السيد على أن جميع الملفات والدعاوى الجمركية تتم معالجتها أولاً بأول وهي لا تسقط بالتقادم وتم تحصيل مبالغ كبيرة بالنسبة للدعاوى التي اتخذ فيها أحكام قطعية منذ فترات طويلة ولم تنفذ لافتاً إلى وجود لجنة من الوزارة المالية ومديرية الجمارك العامة والقضاء لتحصيل كل أموال الدولة من الدعاوى الجمركية وفقاً للأصول والقوانين النافذة ومؤكداً أن جميع المداخلات والمذكرات الخطية ستتم الإجابة عنها خطياً.

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة العدل.. الوزير السيد: الاستمرار بتأهيل العدليات وتسريع وتيرة البت بالدعاوى

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ أداء وزارة العدل والقضايا المتصلة بعملها والاجراءات المتخذة لتسريع وتيرة البت بالدعاوى القضائية.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتقليص المدد الزمنية بين الجلسات أمام المحاكم بالنسبة لأي دعوى وزيادة الاهتمام بتأمين السكن اللائق ووسائط النقل للقضاة وتعيين قضاة في المحاكم والقصور العدلية التي تعاني من النقص العددي وتأمين غرف إضافية لهم وإعادة تأهيل المجمع القضائي في منطقة الغاب بحماة.

وأكد الأعضاء ضرورة التشدد في محاسبة الفاسدين ومعالجة حالات الفساد ورفع قيمة اللصيقة القضائية والتعويض المكتبي للقضاة والاهتمام بتأمينهم صحياً ومنح المحاكم خطوطاً معفاة من التقنين الكهربائي لتسهيل عملية التقاضي وحل مشكلة الوكالات العدلية المفقودة وترميم المتضرر منها والاهتمام بمراكز الإصلاح الأسري “الإراءة”.

ودعا عدد من الأعضاء إلى الإسراع بأتمتة عمل المحاكم والوكالات العدلية والتحقق الكترونياً من صحتها والتدقيق في عمليات البيوع العقارية ولا سيما في حال كان المالك غائباً للحفاظ على حق الملكية مؤكدين أهمية تسريع البت بالدعاوى الجمركية وخاصة ذات الأحكام المبرمة بفرض غرامات مالية لصالح الخزينة العامة للدولة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 85 من قانون عقود وزارة الدفاع رقم 2 لعام 2022 وأصبح قانوناً.