قررت وزارة التعليم العالي تشكيل فريق بحثي من كلية التربية والكليات المعنية في الجامعات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحديد الأولويات والمحاور البحثية لدعم مشاريع الأبحاث العلمية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عبر صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني.

وبينت معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي فاديه ديب أن لهذا الطرح أهمية كبيرة ضمن توجه الصندوق في دعم هذا النوع من الأبحاث، مع التركيز على الأبحاث التي تستفيد منها وزارات الدولة وتطبيقها، بما يخلق حاضنة تقانية لتنفيذ هذه الأبحاث، مضيفة: لا يهمنا أي بحث ليس له أي انعكاس تطبيقي.

ولفتت إلى أن القرار جاء بناء على كتاب موجه من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة دعم الأبحاث المتعلق بـ«الإعاقة» وعليه تقوم الوزارة بالإعلان عن دعم الصندوق للأبحاث المتعلقة بهذا الشأن، مضيفة: يتم الإعلان عن تقديم الدعم سواء أكان لمنتج أو دراسة معينة وفي أي قطاع صناعي أو زراعي أو في مجال النفط والطاقات المتجددة.

وحول تصنيف الجامعات، أكدت معاون وزير التعليم العالي على توجيه جميع الجامعات من خلال قاعدة البيانات بالعمل على الاهتمام بواقع (الإيميلات) الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين وذلك بهدف رفع منشورات الباحثين على المواقع، بما ينعكس على تصنيف الجامعات.

وكشفت عن مشروع يتم العمل عليه بالتوجه لصنع بيئة مكتبية للباحثين (بيئة مكانية ومعلوماتية) للاستمرار بتطوير مهارات الباحث والحصول على مختلف المراجع، إضافة إلى الاستناد إلى المراجع العالمية، مبينة وجود تعاون وتنسيق مع الجانب الصيني لدعم بعض الحاضنات البحثية ضمن بنود يتم العمل عليها.

وقالت معاون الوزير: تشكل لجنة تقييم لدراسة الأبحاث المقدمة ومدى تطابقها مع أرض الواقع، ليصار إلى دعم وتبني البحث اللازم مع التركيز على جوانب معينة ضمن قطاعات محددة.

وأضافت: حددنا سقفاً للدعم المادي بالنسبة لطلاب الدراسات العليا، ويقدر بـ5 ملايين لطلاب الدكتوراه و3 ملايين للماجستير، أما الباحثون فإنهم يقدم لهم دعم ضمن ميزانية البحث العلمي، علماً أن هناك أبحاثاً دعمت بـ15 مليوناً وأكثر من ذلك، ذاكرة بالقول: لكن جميع التجهيزات التي تشترى لغاية البحث تبقى على ملاك الجامعة التي يجرى فيها البحث.

وكشفت ديب عن خطة التعليم العالي لدعم الأبحاث التي تخدم وزارات الدولة والقطاع العام، وألا تكون الأبحاث «حبراً على ورق»، على أن تركز على الأبحاث التطبيقية ليستفاد منها وخاصة في مجال الزراعة والصناعة والإعاقة.

في السياق وافق مجلس إدارة الصندوق على دعم مشاريع الأبحاث العلمية المقبولة المقدمة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية في إطار الإعلان الثالث للصندوق لعام 2021، ودعم مشاريع رسائل الدراسات العليا المقبولة (ماجستير – دكتوراه) في الجامعات الحكومية في إطار الإعلان الرابع لعام 2021

كما وافق على إطلاق الإعلان الرابع لدعم مشاريع الأبحاث العلمية في الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية للعام 2022، وإطلاق الإعلان الخامس لدعم رسائل الدراسات العليا (ماجستير– دكتوراه) في الجامعات الحكومية للعام 2022.

وبينت معاون الوزير وجود دراسة لرفع الكتلة النقدية لموارد الصندوق المادية، منوهة بالتحضير حالياً لجائزة «الباسل» بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى التحضير لمسابقة أفضل بحث تطبيقي لتشجيع الباحثين بالاستمرار بأبحاث تطبيقية.

وكان بحث مجلس إدارة الصندوق خطة العمل والموازنة للعام 2022 والتقرير المالي للصندوق للأعوام 2019-2020 -2021 واعتماد تمويل عقود المشاريع البحثية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ومشاريع دعم طلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)، وجرى تأكيد أهمية عمل الصندوق ودوره في تمويل الأبحاث العلمية ذات القيمة التطبيقية والبحوث المتميزة لطلاب الدراسات العليا في الجامعات السورية بهدف استثمارها بالشكل الأمثل وبما يخدم سوق العمل والمجتمع.