خاص- سيريانديز

لا يخفى على أحد ارتفاع الأسعار الذي بات السوق السورية تعاني منه مؤخراً ، و أمر واقع والجميع يشعر به لكن هناك من يضع له أسباب غير واقعية إذ أن بعض المتضررين من الإجراءات الحكومية و إجراءات المركزي حديداً فيما يخص ضبط سعر الصرف ، يحملون هذه الإجراءات العبء الأكبر في ارتفاع الأسعار

بينما يقول البعض أن هذه الأسعار الحالية غير حقيقية بدليل ارتفاع الأسعار رغم استقرار سعر الصرف ، ولكن لإضفاء الصيغة العلمية والمنطقية حول هذا الموضوع لا بد من تحديد أسباب ارتفاع الأسعار

إذ أن هناك أسباب أخرى حقيقة للارتفاع لا تخفى على أحد فمن  يدعي بأن الغلاء الحاصل اليوم على المواد هو انعكاس لإجراءات مصرف سورية المركزي نبين له أن هذا الادعاء عار عن الصحة جملة وتفصيلا ، وليس فيه شيء من المعرفة بأسعار و آليات السوق ، أو أنه ليس لديه مصداقية وذلك للأسباب التالية :ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من كهرباء، مازوت ، فيول أكثر من ثلاثة أضعاف من العام الماضي وحتى اليوم ، زيادة تحصيل رسوم الجباية الضريبية على المادة ،كضريبة حقيقية بعيداً عن التهرب الضريبي السابق ، من العام الماضي حتى اليوم .

إضافة إلى ارتفاع أجور التخليص الجمركي على البضائع 100% و من أسبابه ارتفاع الأسعار التأشيرية للبضائع بما يزيد نسبة التخليص الجمركي  ، وارتفاع أسعار الشحن العالمي للمواد المستوردة 10 أضعاف .. مع ارتفاع ثمن البضائع بسبب ارتفاع أسعار النفط 100% ، حيث ارتفعت أسعار جميع المواد في العالم من 50 إلى 100% وبحساب بسيط منذ عام وحتى اليوم نجد ارتفاع كلفة المواد خارجياً وداخلياً بحدود 100%.

هذا وخلال الشهرين السابقين كان هناك ندرة لبعض السلع وكان أهم أسبابها العدوان على موانئنا ، وتوقف الشحن إلى سورية نتيجة هذا العدوان بعد احتراق عدد كبير من الحاويات جراء العدوان أدى إلى نقص في التوريد وصعوبات من قبل شركات الشحن في العالم بالإضافة إلى إعادة تأهيل المرفأ.

بالإضافة إلى إلغاء الشحن بسبب اكتشاف تزوير في إجازات الاستيراد و استعمال أسماء وهمية للتهرب الضريبي أو ارتكاب مخالفات .

وفي الحقيقة لولا عمل وقرارات وضبط المصرف المركزي لإيقاع السوق و الطلب على الليرة مع كل الهلع الحاصل محلياً وخارجياً ، لكنا ذهبنا باتجاه الأسقف المفتوحة للأسعار ابتداءً من سعر الليرة وانتهاء بجميع المواد ،وخلال هذا العام كان مصرف سورية المركزي هو المؤثر في السوق لتأمين موارد حوامل الطاقة لاستقرار البنزين و المازوت الصناعي و القمح و المواد الغذائية و سلاسة التوريد دون التأثير على سعر الصرف .

إن كل من يعمل في الخفاء وبشكل مخالف وضمن أسماء وهمية أو إجازات مزورة وعبر الدخول إلى السوق السوداء لتأمين حاجته من الدولار ، ورفع سعر الصرف هو من يعلق اي سبب في غلاء السعار أو حدوث مشاكل لوجستية على قرارات المصرف المركزي كونه هو المتضرر من ضبط الفلتان الذي كان يحقق من خلاله ارباحاً طائلة