خاص-  بورصات وأسواق

أصبح معروفاً للجميع الأهمية التي يحظى بها قطاع النقل في التنمية بكافة جوانبها ، إضافةً لكونه عصب الاقتصاد ورافعة أساسية لعمل بقية القطاعات وتكاملها من خلال أنماط النقل المختلفة البرية والبحرية والجوية والسككية، علما أن الوزارة قدمت /200/ شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين.

الأضرار

وفي تقرير خاص لـ "بورصات وأسواق" بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بوزارة النقل وما تم حصره حوالي / 7,5/  مليون دولار مع تراجع حاد في الإيرادات، ما انعكس بشكل مباشر على المواطن والخدمات التي تقدمها الدولة، سيما وأنه تم استهداف قطاع النقل من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بشكل ممنهج لإحداث شلل وتعطيل في حركة النقل، حيث تم تدمير الطرق والجسور والعبارات والمطارات والسكك الحديدية في محاولة لقطع شرايين الحياة بين السوريين، وبين سورية والبلدان الأخرى، كما فرضت علينا عقوبات قسرية أحادية الجانب ومازالت مستمرة لليوم بصور ونماذج مختلفة.

وكشف التقرير أن الاعتماد الأصلي بلغ 67.020 مليار ل.س، والاعتماد النهائي 89.118 ل.س، بينما بلغ الانفاق العام 23.241 مليار ل.س لغاية 31/8/2021 بنسبة تنفيذ 36% من الاعتماد النهائي، ونسبة تنفيذ 48% من الاعتماد الأصلي.

وبين أن إجمالي الإيرادات في الجهات ذات الطابع الاقتصادي 99.593 مليار ل.س لغاية 31/8/2021 بنسبة تنفيذ 47% من المخطط لكامل العام، فيما لو أضفنا الرسوم المحصلة في مديريات النقل 89.185 مليار ل.س والرسوم المحصلة في الموانئ والبالغة 2.324 مليار ل.س..لبلغ إجمالي الإيرادات في وزارة النقل 191.102 مليار ل.س

أرباح وخطة الوزارة

كما قدر إجمالي النفقات 35.584 مليار ل.س لغاية 31/8/2021 بنسبة تنفيذ قدرها 22% من المخطط لكامل العام

وحقق قطاع النقل ربحا قدره 64 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 119% من المخطط لكامل العام.. وفيما لو أضفنا رسوم مديريات النقل والموانئ يصبح الربح المحقق 155.518 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 135%

وعن خطة الوزارة، أكدت فيها العمل على تطوير وصيانة الطرق المحورية التي تربط بين المحافظات السورية، وإزالة التعديات والتجاوزات الراهنة الواقعة عليها، وإعادة تأهيل وصيانة السكك الحديدية القائمة لاسيما سكة حديد (حلب- دمشق) ، وتلك التي تربط مراكز الإنتاج بالمرافئ السورية والمرافئ الجافة، وكذلك إعادة تأهيل المطارات القائمة وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات اللازمة، وزيادة عدد طائرات مؤسسة الخطوط الجوية السورية.

النقل البري

واستعرضت الوزارة عدداً من المشاريع والخطوات النوعية التي تحققت رغم الظروف الصعبة من حصار وعقوبات وجائحة كورونا، وذلك بمختلف القطاعات.

ففي قطاع النقل البري تم ربط جميع مديريات النقل ضمن برنامج ((إدارة معاملات المركبات المركزي)) والذي وحّد قاعدة بيانات المعاملات ومكّن إجراء أي معاملة من أي دائرة نقل وفي أي محافظة ومن خلال موظف واحد وبربط شبكي مع وزارات المالية – الداخلية – التأمينات – نقابة عمال النقل البري مما وفر عناء الوقت والجهد والسفر والمال.، إضافة إلى أرشفة أضابير معاملات المركبات إلكترونياً والاستغناء عن البحث أو العودة للورقيات ووصلت الوثائق إلى /60/ مليون وثيقة مؤرشفة.

كما قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في عمليات الدفع الإلكتروني وأصبحت جميع المعاملات تُنّفذ دفع الرسوم عبر الدفع الإلكتروني ليصل الناتج التحصيلي لغاية تاريخه مليون و750 ألف معاملة /  1,750,000 / معاملة وبإيراد مالي نحو 155 مليار عبر الدفع الإلكتروني فقط، لتعتبر النقل الوزارة الأولى بين وزارات الدولة من حيث اتمتة معاملات وتحصيل الرسوم عبر الدفع الالكتروني.، كما تم إحداث مراكز نفاذ في مديريات النقل في المناطق والأرياف وصلت إلى /23/ دائرة نقل فرعية وهي أيضاً مربوطة على الشبكة إلكترونياً.

تخفيف الأعباء

كما صدر القانون /16/ للعام 2021 عن السيد رئيس الجمهورية الذي يسمح للمركبات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالفئة الخاصة /10ركاب وأقل/ بالعمل بنقل الركاب بواسطة نظام التطبيق الإلكتروني  وله مزايا عديدة في تخفيف الازدحام وخلق فرص عمل جديدة ، وتنظيم الخدمة في إطارها القانوني السليم ويؤمن الوثوقية والأمان والدخل الإضافي لأصحاب المركبات الخاصة، إضافة إلى أنه تم إشراك القطاع الخاص في الترخيص لمراكز فحص فني للمركبات تخفيفاً لتنقلات المواطنين وبتوزع جغرافي وتجهيزات فنية عصرية.

وتم تخفيف الأعباء عن الفلاحين عبر إجراء الفحص الفني للآليات الزراعية والثقيلة في قراهم وبلداتهم وروابطهم الفلاحية، و تخفيف الأعباء عن مالكي الدراجات المصنّعة محلياً عبر فحصها في الشركة المصنّعة دون الحاجة لإحضارها إلى مديريات النقل .

 وتشجيعاً لإحداث مصارف التمويل الأصغر تم إعفاء مالكي المركبات من جميع الرسوم المفروضة عند إجراء عدد من المعاملات لديهم، وتم إعفاء الشاحنات السورية من رسم العبور الترانزيت ( كان 10%) أصبح الآن صفراً تشجيعاً لعمل الشاحنات السورية من تحميل البضائع عن طريق الترانزيت ، وتنظيم عملها مع الشاحنات العربية والأجنبية وهناك سلسلة من الإجراءات يجري دراستها حول معبر نصيب والافتتاح الذي تم مؤخراً مع الجانب الأردني في تطوير حركة النقل.

كما تم  دراسة وإنجاز تعديل قانون السير والمركبات بما يتماشى مع التطورات العصرية وتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على المواطن والمجتمع بشكل عام والعمل جار لاستكمال صدور،  و تخفيض سنة صنع السيارات السياحية العامة من 12إلى 20 سنة للعمل على الخطوط الداخلية ومن 8 إلى 15 سنة للخطوط الخارجية، ومنح ميزة إجراء فحص سواقة مستعجل لمن يرغب مقابل تسديد مبلغ مالي محدد للخزينة /100 ألف ل.س/.، ناهيك عن البدء بأتمتة عمل مراكز تعليم قادة المركبات في جميع المحافظات.

النقل الجوي

وفي قطاع النقل الجوي تم إعادة افتتاح المطارات الحديثة السورية (دمشق –حلب – القامشلي) أمام الرحلات الدولية بعد توقفها مع إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار الوباء، و تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والصحية الاحترازية في المطارات المدنية السورية جراء جائحة كورونا ووفق تعليمات وتوصيات منظمة الطيران المدني العالمي ( إيكاو) وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار التقرير إلى الاستمرار بإنجاز مشروع المهبط الموازي في مطار حلب الدولي ليكون بديلاً في حال تعطل أو صيانة أو شغل المهبط الحالي بالإضافة إلى أعادة تأهيل منطقة الترانزيت وبوابات المغادرون والفناكر  وهو جاهز ويعمل لتخديم كل الرحلات التي تتجه له .

وبالتوازي العمل مستمر  بالصيانة الاسعافية للمطارات من معدات وآليات وأجهزة الاتصالات والمحطات والرادارات والأبراج والفناكر والهنكارات وغيرها وخاصة بعد الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية المتكررة عدا عن انتهاء عمرها الفني والتصميمي في ظل الحصار والعقوبات القسرية الشديدة.

رحلات إجلاء للسوريين

كما تم  إصدار شروط ترخيص مكاتب خدمات الشحن الجوي وفق أسس وأنظمة إجراءات السلامة والأمان، و الحفاظ على جاهزية تشغيل الطائرات السورية العاملة ضمن برامج الصيانة الدورية في ظل الحصار الجائر والعقوبات، ناهيك عن تسيير العديد من رحلات الإجلاء لنقل المواطنين السوريين الذين كانوا عالقين في الخارج وذلك بعد التنسيق مع الأقنية الدبلوماسية والجهات المعنية في المحطات الخارجية، خلال إغلاق المطارات بسبب جائحة كورونا.

وتم زيادة عدد الرحلات المشغلة إلى بعض النقاط مثل (بيروت – القاهرة – الدوحة – الخرطوم أبو ظبي – دبي –الشارقة- موسكو) والعمل على ربط الرحلات بما يتناسب مع أوقات الرحلات المتابعة من مطارات تلك المحطات إلى بعض دول الخليج وأوروبا وذلك لتسهيل نقل المسافرين من سورية إلى المحطات التي لا يوجد إمكانية التشغيل إليها.

كما تم  تشغيل رحلات أسبوعية منتظمة من حلب إلى بيروت وبالعكس لتأمين نقل المسافرين السوريين إلى وجهاتهم عبر مطار بيروت ، وإشراك القطاع الخاص، وإعادة تشغيل رحلات منتظمة من مطار دمشق إلى مطار القامشلي بالطراز TU134 وفقاً للإمكانية الفنية المتاحة وتطبيق سعر خاص جداً دون مستوى أكلاف التشغيل لتأمين نقل أبناء المناطق الشمالية والشرقية من وإلى دمشق ، إضافة إلى إعادة تشغيل الرحلات المنتظمة من دمشق إلى بغداد والنجف وموسكو وبالعكس، و عودة الخطوط الجوية الباكستانية للعمل بشكل رحلات منتظمة من مطارات كراتشي – اسلام أباد –لاهور إلى مطار دمشق الدولي.

ولفت التقرير إلى  دعم الناقل الوطني الخاص في تشغيل رحلات أرمينيا – حلب.، والتدقيق بكافة الشكاوى الواردة وتنفيذها ومتابعتها والتأكد منها وخاصة الحملات التي استهدفت مطار دمشق الدولي.

 

 

 

النقل السككي

وفيما يخص قطاع النقل السككي، أكد التقرير إنجاز إعادة تأهيل محور الخط الحديدي حلب – حماه -حمص – دمشق بطول 400 كم، وتشغيل خط نقل الحصويات بالقطارات من مقالع حسياء إلى المنطقة الساحلية والمحافظات لاحقا ، ونقل الركاب يومياً بالقطارات داخل حلب بأسعار زهيدة (50ل.س).، إضافة إلى إصلاح وتأهيل التفريعة السككية لنقل الفيول إلى محطة تشرين الحرارية بالضمير، والمحافظة على آلية التشغيل بالصيانة والإصلاح المستمر لتفريعات شنشار- الوليد- السبينة – الغزلانية، والبدء بنقل الإسمنت من معمل إسمنت طرطوس إلى مراكز الطلب في المحافظات.

كما تم نقل الفيول من مصفاة حمص إلى بانياس المحطة الحرارية وإلى محطة تشرين بريف دمشق ، ونقل الحبوب من المرافئ إلى الصوامع، وإصلاح وترميم مجموعات نقل الركاب (ترين سيت)، إضافة إلى نقل الركاب بواقع /4/ رحلات بأسعار زهيدة (100-200) ليرة سورية على محور طرطوس – بانياس – جبلة – اللاذقية وبالعكس مع تخفيضات لشرائح متعددة، مع صيانة وتعمير 15/ رأس قطار -/22/مقطورة فيول/ -/70 مقطورة فوسفات /-/43 مقطورة حصويات/ -/12 مقطورة سلالم/ -عشرات مقطورات شحن الحبوب وفي مراكز وخبرات محلية.

إضافة إلى استكمال إنشاء المرافئ الجافة (حسياء)، واستكمال إنشاء مدينة سككية في جبرين بحلب، وتعمير وصيانة القاطرات والمعدات والأدوات والمواد في رحبات الصيانة وبخبراتنا المحلية / كفرعايا-جبرين –السبينة / وإسعافياً في طرطوس، وتأهيل عدد من المحطات مع المحافظة على هويتها العمرانية والتراثية كمحطة حلب – حماه – حمص –اللاذقية – القدم بدمشق – الحجاز بدمشق.

وتم تأهيل كسارات الحجر البازلتي لاستثمار نواتجها في خدمة القطاع العام والخاص وذلك في معمل شركة إنشاء الخطوط بحمص كذلك وضع المجبل البيتوني المتنقل في الخدمة بعد التمكن من تجهيزه واستثمار تشغيله، وإنتاج أعمدة بيتونية مسبقة الصنع لزوم شركات الكهرباء والاتصالات وإنتاج عوارض بيتونية لزوم الخطوط الحديدية محلياً وبجهود عمالنا. 

 

 

النقل البحري

 وحول قطاع النقل البحري: لفت التقرير إلى استمرار عمل السفن السورية الثلاث في نقل الاحتياجات من عدد من المرافئ العالمية إلى المرافئ السورية رغم الحصار والعقوبات القسرية التي تجابهها، مع إجراء الصيانة الإسعافية لمعدات وآليات الموانئ السورية بما يحافظ على جاهزيتها وعملها في التشغيل وتخديم السفن التي تأم المرافئ السورية، وتأهيل المخابر والمحافظة على أدواتها وتجهيزاتها وصيانتها ذاتياً بما يحفظ الاعتمادية والموثوقية التي اتسمت بها.

ونوه التقرير بمشروع الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري وما توفره من تعليم وتدريب وتخريج لكوادر سورية وعربية مؤهلة للعمل بالقطاع البحري ووفرت الهجرة واستنزاف القطع الأجنبي واستقطبت طلاباً عرباً فيها، إضافة إلى توسيع نطاق الاعتراف بالشهادات البحرية السورية.

وأشار إلى تقديم حسومات للطلاب من أجور والدراسة والدورات في المؤسسة والأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري وخاصة لذوي الشهداء، وإصدار قرار ترخيص وتنظيم للأملاك العامة البحرية بشروط ومواصفات ومعايير عصرية وعادلة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. والمباشرة بطرحها بطريقة المزايدات العلنية ومتاحة للجميع.

المواصلات الطرقية

وأكد التقرير الحفاظ على برامج الصيانة الدورية للشبكة الطرقية البالغة 9000كم وخاصة في المواقع المتضررة والتي تحتاج لصيانة (وفق خارطة رقمية إلكترونية تحدد الموقع وزمن آخر صيانة وحجم العمل).، وإنجاز مستلزمات السلامة المرورية من دهان طرقي وصناعة وتركيب لوحات دلالة وعواكس ومحددات وجوانب وإشارات وشاخصات طرقية، والصيانة المستمرة وتأهيل لمحاور شبكة طرق المركزية والجسور والتحويلات والعقد المروية التابعة للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وفق الأولويات والإمكانات والتمويل المتاح في ظل الظروف الراهنة.

إضافة إلى متابعة إنجاز طريقي حمص – مصياف حماه، حمص -السلمية – حماه ، وطريق مطار دمشق الدولي، والطريق المركزي دمشق حلب ، وحمص طرطوس اللاذقية ، والمناطق المحررة مؤخراً في عدد من المحافظات ، وإعادة تأهيل وصيانة العديد من المقاطع الطرقية الأكثر تضرراً.