		ذكر وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هناك لجنة عليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وهناك مشروعان يتم العمل على إعدادهما بمشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال إضافة إلى مشروع لتعديل النظام الضريبي وقطعت الوزارة فيه شوطاً كبيراً لافتاً إلى أن مشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو مشروع وطني داعياً كل من لديه فكرة مشروع وجدوى اقتصادية التقدم للحصول على قرض.

		من جهته بين زميله وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة رداً على مداخلات أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال ،  أن وجود البنزين والمازوت في السوق السوداء هو نتيجة ممارسة غير قانونية وهناك إجراءات لمنع ذلك عبر تقليل التدخل البشري في عملية التوزيع وهناك مشاريع يتم العمل عليها من أتمتة المستودعات النفطية ومشروع GPS أو مراقبة حركة الآليات التي تنقل المواد المدعومة مثل المشتقات النفطية والطحين هدفها التمكن من الوصول إلى الشريحة المستهدفة ومنح الوقود لمن يعمل فقط.

		بدوره أوضح وزير الصناعة المهندس زياد صباغ أنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين والاطلاع على مشاكلهم وإيجاد الحلول اللازمة وتسليم بعض المواقع لإعادة تأهيلها واستثمارها بالتشارك مع مستثمرين مثل شركة مسكنة لإنتاج السكر ومعمل إنتاج الخميرة في شبعا.

		وقال صباغ: إن شركة الشهباء لإنتاج الإسمنت مدمرة بالكامل وهناك مفاوضات مع الجانب الصيني لإعادة تشغيل أحد الخطوط بموجب عقد ميسر أو عبر التشاركية والوزارة بصدد إقامة معمل لفرز وتوضيب الحمضيات بغية تصديرها والعمل جار لتأهيل معصرة لإنتاج زيت الزيتون في طرطوس ويتم العمل بالتشارك مع وزارة الكهرباء لإعادة تفعيل معمل لإنتاج الألواح الكهربائية في دمشق والتفاوض جار لإدخال شريك لإعادة تأهيل المعمل.

		وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بين أن الوزارة ستضيف على الشبكة الكهربائية خلال فصل الشتاء المقبل بحدود 500 إلى 600 ميغا وهي ماضية في تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء على الطاقة البديلة وستظهر نتائجها قريباً مشيراً إلى العمل والتنسيق مع الجهات الأخرى لتأمين التيار الكهربائي أثناء فترة ضخ المياه.

		ولفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم إلى أن الوزارة بصدد إعادة دراسة أجور النقل وفقاً للواقع وفي حال وجود ثغرات سيتم تفاديها مشيراً إلى أن قرارات رفع سعر أي مادة تتم بناء على أسعار التكلفة والارتفاع الذي طرأ على سعر مادة السكر غير مبرر وناتج عن قيام بعض التجار باحتكار المادة وحالياً دوريات الرقابة موجودة في المخازن الرئيسة لهؤلاء التجار وأي مخالف ستتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.

		وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أكد أنه تم الانتهاء من دراسة القانون 17 الخاص بعمال القطاع الخاص وقريباً سيتم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية بعد تعديل بعض الملاحظات التي اقترحتها رئاسة الحكومة.