سيريانديز- مجد عبيسي

أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على القضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية باستيفاء كافة البيانات الشخصية لا سيما لدى المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص /الرقم الوطني/، وتضمينه خلاصات الأحكام، وذلك منعا لأي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة (خلاف المقصود).

وأكد التعميم على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أية مخالفة.

ويأتي التعميم استناداً لأحكام المادة /١٢/ من قانون الأحوال المدنية رقم /١٣/ تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥ التي نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به، ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.