كتب طارق الاحمد

خصخصة قطاعات حيوية في الدولة و حين تتم بطرق تسللية، يمكن تبريرها بأنها لحاجة هي نقص توريد الكهرباء و لو كانت مجرد حديث، فإن التحذير من اتخاذها أمر هام جداً...

أصحاب المولدات أو الاميرات كما يصطلح عليه يتحولون إلى مصغر كارتل في الأحياء و يتحكمون بتسوق الوقود اي شراؤه ثم التوزيع...

بدلا من هذا الأمر و قد كتبت فيه منذ سنوات، فإن تحويل جزء هام من دعم الطاقة المقدر بتريلونات الليرات السورية على مدى سنوات و هذا الرقم يمكن الاستدلال عليه من الموازنة العامة المعلنة للدولة، إذا لم لا يحول جزء من الدعم للمصارف العامة لدعم كل بيت يركب منظومة طاقة شمسية أو رياح أو بيوغاز و خاصة في الأرياف التي هي نصف حجم الدولة تقريباً، بقرض طويل الأجل بلا فائدة و منه سيرفع من عبء الوصل بالشبكة العامة و الدعم، لن تمر سوى أشهر قليلة الا و تجد الدولة أن قطاعا هائلا من الصناعة قد نشأ في البلد من تصنيع و تركيب و صيانة و سيفتح الباب لعشرات آلاف المهن الجديدة و المرتبطة بالاختراع و الإبداع و المهارة و سينحو بالمجتمع نحو العصرنة مع الاكتفاء الذاتي و سترتاح الدولة من عبء الطاقة و الدعم، و أما الإحصائيات و الأرقام المتوخاة فاتركها لطلاب الماجستير بيعملوا مشاريع تخرج أن اهتموا بهذا المنشور أو غيره

 

الأمر أخطر من ذلك فقد لفتني بعض الأصدقاء لخطورة الامبيرات كنهج سيحول البلد إلى الاستنزاف حيث كفاءتها كاستهلاك وقود يعني بالمجمل صرف 10 أضعاف كمية الوقود و لبنان يصرق مقدار 4 مليار دولار وقود..

و ها هي ذي الملاحظة اضيفها إلى المنشور :

 

كلفة توليد الوقود بالمولدات التقليدية و بيعها بطريقة الامبيرات تعادل ١٠ اضعاف كلفة توليد الطاقة بمحطات التوربينات الغازية او البخارية ، و بالتالي نرى ان لبنان يولد ١،٥ جيجاوات و هو نصف حاجته و يبيعه بسوق الامبيرات بكلفة تعادل كلفة توليد ١٥ جيجاوات كهرباء اي ما يعادل حاجة العراق من الطاقة و هو ما استهلك العملة الصعبة من المصارف اللبنانية حيث ان الوقود اللازم لهذه العملية مستورد

اي : كيلو وات /ساعي في المولدة بيكلف ٣٥سنت بينما بيكلف ٤-٦ سنت في التوربينات حسب فعاليتها و الوقود المستخدم ، هذا هدر هائل

و قد أسمعت إذ ناديت حياً....

كتب طارق الاحمد في صفحته على الفيسبوك