متابعة- سيريانديز

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد مرسوما يقضي بتأليف مجلس النقد والتسليف

ونص المرسوم على أن يتولى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول رئاسة المجلس.

وضم المجلس في عضويته كل من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني، والنائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي.

ومعاون وزير المالية لشؤون الانفاق العام ، مع وجود خمسة من الخبراء في عضويته وهم الدكتور محمد حمرة والدكتور عبد الرزاق القاسم والدكتور ياسر مشعل والدكتور هيثم الطاس والدكتور نوار هاشم.

وبدخول الدكتور محمد حمرة إلى مجلس النقد والتسليف بصفة خبير تكون مهمته قد انتهت كنائب أول لحاكم مصرف سورية المركزي.

هذا وكان محمد حمرة مكلفا بقرار من رئيس الحكومة كنائب أول لحاكم مصرف سورية المركزي، وجاء بدلا عنه الأنسة ميساء صابرين التي تم تكليفها نائبا للحاكم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس حمل الرقم ١٧٥١ بناء على اقتراح حاكم مصرف سورية المركزي.

وشغلت صابرين سابقا منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، أما حمرة فكان يشغل سابقا مديرا عاما لمصرف التسليف الشعبي قبل أن يدخل إلى (المصرف المركزي)، وهو استاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.

وبالإضافة إلى الدكتور الخبير (محمد حمرة)، ضم المجلس كل من الدكتور عبد الرزاق القاسم الذي يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية وهو استاذ في كلية الاقتصاد بدمشق.

أما الدكتور ياسر مشعل فهو استاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، وتسلم سابقا منصب مدير عام المؤسسة السورية للتأمين.

وضم المجلس أيضا الدكتور هيثم الطاس، وهو استاذ في كلية الحقوق بدمشق، ويشغل حاليا منصب عميد الكلية

إضافة إلى الدكتور نوار هاشم وهو استاذ في الأسواق المالية بقسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد بدمشق.

هذا وقضى المرسوم في مادته الثانية بتقاضي أعضاء المجلس باستثناء حاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي تعويضا مقداره عشرة الاف ليرة سورية عن كل جلسة يعقدها المجلس على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم ٣٠ الف ليرة سورية وذلك لقاء الجهود المبذولة من قبلهم داخل الاجتماعات الرسمية وخارج أوقات الدوام.

ويشار إلى أن من مهام المجلس وضع السياسة النقدية وإدارتها وفقاً للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني، بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الأسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني، وسياسات التسليف والفائدة والادخار وأسعار الصرف، ومتابعة الجهاز المصرفي وبحث جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، و مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعاليتها.. الخ..