سيريانديز- مجد عبيسي

كارثة كبيرة تلوح في الأفق، مع بدء انتخابات غرف التجارة السورية، فعلى ما يبدو الفوضى لم تعد تميز بين قطاع وظيفي أو مؤسسات ذات نفعٍ عام لا تهدف إلى الربح.

أمواج غريبة تضرب لأول مرة قطاع الغرف التجارية، وصوتها يقول "إن التجار شيوخ الكار لم يعودوا كذلك"..!

متغيرات كثيرة تزحف تحت سطح الماء، وهناك من يتعمد إبقائها خفية!

لنبداً مع القانون رقم (8) لعام 2020 والذي جرى انتظاره طويلاً، وهو الخاص بإحداث غرفة تجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة، والذي ألغي بموجبه القانون (131) لعام 1959، الذي كان قد أصدره الرئيس جمال عبد الناصر في زمن الوحدة.

النقطة الأولى:

تنص المادة 11 من القانون (8) لعام 2020، في الفقرة الرابعة: 

يفقد العضو صفة العضوية ويرقن قيده عند عدم تسديد اشتراكاته السنوية دون عذر مشروع بعد إنذاره، وذلك بانقطاعه مدة ثلاث سنوات متتالية عن التسديد دون عذر يقبله المكتب التنفيذي للغرفة.

الآن، علمنا أنه جاءت توجيهات من رئاسة الحكومة لوزارة التجاره الداخلية بالسماح للمتخلفين عن الدفع، بممارسة حق الانتخاب بعد قيامهم بالتسديد عن الفترة السابقة !!

والقاعدة القانونية حول سريان القانون تقضي بأمر مباشرته منذ تاريخ صدوره، ولما كانت الانتخابات تجري بعد صدور القانون الجديد لتنظيم اتحاد الغرف، فيقتضي ذلك ان تجري وفق احكامه. وبالتالي فلا يحق للمنتخبين ان يمارسوا حقهم الانتخابي لانهم فصلوا -حتماً- لعدم دفعهم للرسوم، والقاعدة القانونية تقضي بعدم رجعية القوانين، وان الاجتهاد بهذه التوجيهات فيها مخالفة.

النقطة الثانية:

أيضاً، هناك مخالفة في السماح بالانتخاب لمن دفع اشتراك الغرفة في الفترة الأخيرة، ولم يكن قد سدد اشتراكاته في السنة السابقة، كونه لم يستوف شرط انتسابه للغرفة السنة الماضية، واليوم، هو يدفع التأمينات للسنة الماضية. 

السؤال: هل الجميع دفع تأمينات عن السنة الماضية والحالية ليحقق شرط ان يكون عضواً بالغرفة لسنتين حسب القانون؟!

علماً أن البعض اعطى تعهدا لابراز ايصال التأمينات لاحقاً !!

ما نقصده أنه يجب لمن سدد رسومه لاحقاً، أن يكون لديه تأمينات عن سنتين /الحالية والسابقة/ ليحقق شرط كونه عضواً يحق له الانتخاب، وأنه عضو لسنتين في الغرفة بحسب القانون.

ما تفسير هذه الشبهة ؟!

نقطة ثالثة.. ورابعة.. وخامسة:

لماذا لم يطلبوا من المرشحين براءة  ذمة عن القروض المتعثرة هذه الدورة أسوة بالانتخابات الماضية؟!، وأصبحت -بطريقة غريبة- براءة ذمة المالية لـ 31/12/2019 وليس لتاريخه كالانتخابات السابقة !!

ولساعة نشر هذه المادة، تم إخطار غرف التجارة لتعديل براءة الذمة لتصبح حتى تاريخ 13/12/2018 !!

لماذا أيضاً فتح الباب لتسديد الرسوم  بعد اغلاقه  لمدة ٦ ايام؟!.. خدمة لمن ؟

ولماذا يطلب من الناخب أن يبرز شهادة من التأمينات مرة ثانية رغم تقديمها عندما سجل؟!

أسئلة كثيرة تنم عن تخوفات بفقدان غرف التجارة لأصالتها وخبراتها التجارية، وخوف من صعود مشتري الأصوات، صغار التجار، الهدامين للاقتصاد في المرحلة القادمة..

رد رئيس غرفة:

وحول ذلك بين م. أيمن ملندي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حماه وعضو مجلس الشعب ونقيب المقاولين، أنه بعض هذه الأرباكات صحيح، والبعض الآخر يحتاج لتوضيح.

فبما يخص السماح للمتخلفين عن دفع الاشتراكات السنوية، بالدفع وممارسة حق الانتخاب، فأوضح أن هذا تم بموجب فتوى من مجلس الدولة، يحق فيها للمتخلفين الدفع عن سنة فائتة، كون القانون لم يكن موجوداً..

وبخصوص طلب براءة الذمة المالية عن عام فائت، فأجاب بأن القانون فرض هذا، فقبل صدور القانون بتاريح 29/4/2020 كنا نكتفي بالسجل التجاري، أما بعد صدور القانون بتنا نطلب التأمينات الاجتماعية أيضاً.

أما بخصوص تمديد فترات تسديد الرسوم، والسماحات الصادرة مؤخراً، فكلها كانت بدواعي فتح باب أكبر للمرشحين للتقدم، كون الإقبال كان قليلاً، وهذه الإجراءات فتحت باباً للمنافسة على مستوى الغرف، ودخل أكثر من 90 مرشحاً جديداً.

مشيراً أن الانتخابات بشكل عام جيدة.. وتسير كما يرام.

أرباكات محقة:

وأوضح ملندي أن الإرباكات حصلت جراء عدم صدور الإجراءات كتلة واحدة بعد صدور القانون الجديد، وإنما تصدر تعليمات جديدة كل عدة أيام، وهذا ما سبب هذه الإرباكات.

ولأن القانون جديد، يتم استدراك بعض الأمور أول بأول، بينما كانت الأمور روتينية حين كان القانون القديم سارياً منذ عام 1959.

وأشار أن القانون (8) الجديد، لم تصدر تعليماته التنفيذية بوضوح بعد، ويحتاج إلى نظام داخلي جديد، لذلك يتم العودة في هذه الفترة لرؤية وزارة التجارة الداخلية بشكل أكبر.

يذكر أن أيمن ملندي كانت له تحفظات خلال جلسات مناقشة القانون الجديد في مجلس الشعب، كونه لا يلبي المرحلة القادمة "على حد تعبيره"، حيث طالب بضرورة وجود شهادات علمية وخبرات معينة للمرشح تواكب العصر والتكنولوجيا، وأن معايير الترشح في القانون الجديدة لا تختلف عن المعايير في القانون الصادر قبل 60 سنة..!! وهذا غير منطقي !.

وحول ذلك أوضح ملندي أن الشريحة الأكبر في غرف التجارة غير حاصلة على شهادات..!

واليوم، يتطلب العصر أن تكون لدى التاجر كفاءة علمية، وذكر أنه قدم أمثلة على 35 غرفة تجارة في دول مختلفة حول العالم، وأقل عضو فيهم كان حائزاً شهادة هندسة!..

وأشار أنه لربما كان من المنطقي أكثر، لو أن بعض المناصب العليا في الغرف، تخضع لهذه الشروط، كونهم سيحضرون مؤتمرات عالمية، وسيتعاملون مع نظرائهم في دول العالم.