دمشق- سيريانديز

أصدرت المؤسسة العامة للإسكان المخطط التنظيمي المعدل لضاحية الفيحاء في محافظة ريف دمشق حيث تم السماح لأصحاب العلاقة المعنيين الراغبين في الاعتراض على هذا المخطط تقديم اعتراضاتهم إلى المؤسسة العامة للإسكان أو فرع الديماس ولمدة شهر واحد من تاريخ صدور هذا الإعلان.

وكان وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس وليد غزال أصدر قبل ذلك القرار رقم 857 المتضمن تصديق المخطط التنظيمي لضاحية الفيحاء السكنية في محافظة ريف دمشق وفقاً للمخطط المحفوظ صورة عنه لدى كل من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ومحافظة ريف دمشق والمؤسسة العامة للإسكان بعد صدور المخططات التنظيمية الخاصة بضاحية الفيحاء بتاريخ 26/4/2015 وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لتكون بذلك مقاسم الضاحية جاهزة للتوزيع على الجمعيات السكنية والأنظمة حيث توقعت الوزارة في هذا الإطار أن تسهم الضاحية في تحريك عجلة قطاع التعاون السكني في دمشق وريف دمشق والقنيطرة وقد خصص القسم الأكبر منها للتوزيع على الجمعيات التعاونية السكنية دمشق وريفها والقنيطرة وفقاً لنظام توزيع المقاسم الخاص بالجمعيات التعاونية السكنية والقسم المتبقي لتلبية احتياجات المؤسسة العامة للإسكان.‏

ومن المزمع أن تقوم المؤسسة العامة للإسكان -بحسب مصادرها- بعد تصديق المخطط التنظيمي للضاحية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن تنفيذ المرافق والبنى التحتية ليصار إلى تسليمها عند جاهزيتها بالتوازي مع أعداد جداول بأرقام المقاسم المراد توزيعها على الجمعيات والإعلان عن هذا التوزيع في مختلف المحافظات بعد تحديد مساحتها وقيمها التقديرية وفق القرارات.‏

رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري قال: إنه سيتم تخصيص الجمعيات التعاونية السكنية بمقاسم في ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية (وهو ما سبق له الإعلان عنه منذ بداية الشهر السابع من العام الجاري 2015) متوقعاً كذلك أن تنجز المشاريع السكنية بغضون خمس سنوات بدءاً من تاريخ توزيع المقاسم على الجمعيات.‏

يذكر أن ضاحية الفيحاء تقع على مساحة 150 هكتاراً في منطقة سهل الديماس في محافظة ريف دمشق على أوتوستراد دمشق - بيروت من بداية المتحلق الشمالي من جهة منطقة الصبورة، وقد سبق أن خصصت لقطاع التعاون السكني بموجب موافقة رئيس الوزراء في العام 2004 وتم إطلاق تسمية ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية بقرار من رئاسة الوزراء أيضاً وأن عدد المقاسم التي ستنشأ في الضاحية وبموجب الدراسات والمخططات الحالية هي 372 مقسماً منها 205 مقاسم برجية بارتفاع تسعة طوابق و167 مقسماً طابقياً بارتفاع خمسة طوابق والعدد المتوقع للشقق السكنية التي ستشاد في هذه الضاحية هو 11 ألف مسكن وهي أكبر من ضاحيتي قدسيا ودمر.‏

وكان وزير الإسكان قد أصدر في وقت سابق ضمن الإطار ذاته القرار الخاص بتعديل مواد القرار رقم 1556 والذي يتضمن نظام توزيع المقاسم الخاصة بالسكن الشعبي والاجتماعي من قبل الوحدات الإدارية على الجمعيات التعاونية السكنية وذلك لتحقيق العدالة في توزيع المقاسم على الجمعيات وإعطاء الصلاحية في تحديد درجة الأفضلية في هذا التوزيع للاتحاد العام للتعاون السكني