دمشق - سيريانديز
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قانون الكاتب بالعدل الجديد.

وذكر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن القانون يهدف إلى مواكبة التطور التشريعي الحاصل في سورية وتسهيل الإجراءات وتنظيم العمل موضحا انه يتضمن إجراء تعديلات على “القانون رقم 54 الناظم لعمل كتاب العدل بتاريخ 2-2-1959″ وأهمها ما يتعلق بشروط التعيين وإخضاع الكاتب بالعدل للقانون الأساسي للعاملين في الدولة وربط تبعيته الإدارية بوزير العدل وتبعيته القانونية بالقاضي الابتدائي الأول مع توضيح أهم نقاط الإشراف القانوني لقاضي البداية.

كما تتضمن التعديلات بحسب وزير العدل توسيع اختصاصات الكاتب بالعدل الموضوعية وتوضيح كيفية التعامل مع من فقدوا بطاقاتهم الشخصية وآليات معالجة امتناعه عن توثيق أي إجراء أمامه وإضفاء صفة الكاتب بالعدل على القناصل السوريين وتعديل السجلات بما يتوافق وواقع العمل وتعديل الرسوم والطوابع الواجبة على أعماله وجعل الانتقال خارج أوقات الدوام الرسمي بإذن من النيابة العامة لإضفاء الرسمية على هذا العمل بعد انتهاء الدوام ولكونه يتبع إداريا في أعماله لوزير العدل الذي يرأس النيابة العامة.

ولفت الوزير الأحمد إلى أنه تمت إضافة مواد جديدة تتعلق بانقضاء الوكالة وانتهائها وإخضاعها لأحكام التقادم بوصفها تصرفا كسائر التصرفات وإلزام الكاتب بالعدل في حال تنظيم وكالة تتضمن تسلسل وكالات مراسلة باقي الكتاب لتدوين الوقوعات اللاحقة على الوكالات التي قاموا بتنظيمها ووجوب إرسال نسخة عن الوكالة المتعلقة بعقار أو مركبة إلى السجل العقاري ومديرية النقل وذلك للحد من عمليات التزوير والاحتيال مع تحديد الاختصاص المكاني لجهة العقار إضافة لوضع آلية لمعالجة كيفية تصحيح الأخطاء المادية المرتكبة عند تنظيم الوكالة من قبل الكاتب بالعدل وبيان سبل التصحيح عند امتناعه.

ورفعت الجلسة الى يوم الأحد القادم الواقع في 29 حزيران الجاري.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.