سيريانديز كشف مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عن توجهه لإعادة هيكلة رسوم الإدارة المحلية عبر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والهيئة، بهدف إعادة دراسة هذه الرسوم بما يضمن عدالة أكبر في تطبيقها ويواكب متطلبات المنظومة الضريبية الجديدة. وذكرت وزارة المالية في بيان على معرفاتها الرسمية أن الاجتماع الثاني عشر للمجلس لعام 2026، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، ناقش مجموعة من الملفات الضريبية أبرزها توصيات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإفصاح الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي، إلى جانب التنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال ومراجعة قانون الاستثمار والحوافز الضريبية الواردة فيه. وتطرق الاجتماع، بحسب بيان الوزارة، إلى تعديل قانون مكافحة التهرب الضريبي ومعايير تحديد كبار المكلفين، ومتابعة أعمال اللجنة المشتركة مع هيئة المنافذ والجمارك لتعزيز تبادل المعلومات الفنية والتقنية، إضافة إلى مناقشة خطة إعادة افتتاح بعض مديريات المال في المناطق المتضررة لتخفيف الأعباء عن المكلفين. ووضع البيان هذا التوجه في إطار مسار حكومي أوسع لإعادة ضبط البنية الضريبية والإدارية، تتصدره إعادة دراسة رسوم الإدارة المحلية بما يعزز العدالة الضريبية ويدعم موارد الوحدات الإدارية دون إرهاق المكلفين. وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت في 12 تموز الماضي إنجاز الصياغة النهائية لمسودة تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية، تمهيداً لإصدار تعليماته التنفيذية واعتماده للتطبيق الفوري فور صدوره. ووفق الوزارة، يرتكز التعديل على إعادة هيكلة طريقة احتساب الرسوم المحلية عبر معالجة الرسوم القديمة التي فقدت جدواها الاقتصادية، ووضع صيغ أكثر مرونة تتناسب مع الواقع التضخمي وتضمن إيرادات فعلية للبلديات ومجالس المدن، إلى جانب مراجعة رسوم تراخيص البناء والمهن والغرامات والخدمات اليومية التي تمس المواطن مباشرة، وتعزيز الاستقلال المالي واللامركزية.