أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتعديل أحكام الأوزان والأحجام المعتمدة للمنتجات، بحيث تصبح استرشادية وغير إلزامية، مع التأكيد على وضوح الوزن أو الحجم الصافي ومطابقته للوزن المعلن والالتزام بالمواصفات القياسية وأحكام حماية المستهلك .
وبموجب القرار، تقرر إطلاق المنتجات المحتجزة بسبب مخالفة الأوزان فقط، ووقف الضبوط والإجراءات المترتبة على هذه المخالفة وفق الشروط المحددة في القرار، وذلك في إطار تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وتسهيل حركة المنتجات.
ومنح القرار المحال مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، على أن يبدأ العمل به فور صدوره دون استثناء.