بتوجيه مباشر من وزير الداخلية أنس خطاب، باشرت لجنة التحقيق برئاسة اللواء أحمد لطوف مهامها في محافظة اللاذقية، اليوم الإثنين، للوقوف على كامل ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة وكشف الحقيقة بكل دقة وشفافية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في تصريح أن دماء المواطنين وحقوقهم ليست محلّ تساهل لدى وزارة الداخلية، وستُتخذ أشدّ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير، أياً كان موقعه، ولن يُسمح بالإفلات من المساءلة، تأكيداً لحق أهل الفقيد محمد في معرفة الحقيقة وترسيخاً لسيادة القانون.
وكان وزير الداخلية أصدر أمس أمراً بتشكيل اللجنة لكشف الأسباب الحقيقية لوفاة غميرة، برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف، وعضوية كلٍّ من مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية العميد معاذ الجمال، ومدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين الحمادي.
وتقدم خطاب بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأهل وذوي غميرة، وأكد أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معها بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، مشدداً على أن كل مخالف سينال جزاءه العادل فور استكمال التحقيقات.
وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أعلنت أمس توقيف 7 أشخاص على ذمة التحقيق كانوا موجودين في نظارة قسم شرطة الحفة خلال فترة توقيف غميرة، وذلك بهدف استكمال التحقيقات المتعلقة بالقضية والوقوف على كامل ملابساتها.
