سيريانديز أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بتعيين أحمد رواد محمد بشار رمصان مديرا عاما لهيئة الاستثمار السورية خلفا ل طلال الهلالي. ونص المرسوم، الذي استند إلى الإعلان الدستوري، والمرسوم رقم “114” لعام 2025، المتعلق بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار على تعيين رمضان مديرا لهيئة الاستثمار وإلغاء العمل بكل ما هو مخالف لأحكام المرسوم. وشغل رمضان منذ كانون الثاني ‌‏2026 منصب رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال ‏المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة، حيث تولى مهمة ‏تنظيم عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة مع مختلف دول ‏العالم.‎ وشغل سابقا منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري ‏التركي منذ تأسيسه رسميا في آب 2025، وما زال رمضان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في “شركة إسراء القابضة” في تركيا، وهي شركة متخصصة في قطاعات التطوير العقاري والإنشاءات والطاقة وصناديق الاستثمار، حيث تظهر صورته على موقعها الالكتروني ضمن فريق مجلس الادارة كرئيس تنفيذي للشركة. واتسمت فترة إدارة الهلالي للهيئة والتي بدأت في حزيران 2025 بجدل واسع في الشارع السوري والأوساط الاقتصادية، بعدما تحولت قراراته وتصريحاته إلى محطات جدلية متلاحقة، ففي ملف خصخصة المشافي العامة، قال الهلالي في مقابلة تلفزيونية إن الهيئة تعمل على خطة لفتح إدارة 71 مستشفى حكوميا أمام استثمارات القطاع الخاص، وهو تصريح أشعل موجة انتقادات شعبية حادة خشية تحويل الخدمات الصحية الأساسية إلى خدمات تجارية. وبعد 3 أيام عاد ليؤكد أن "الصحة ليست للبيع ولن تكون" في محاولة لاحتواء الاحتقان. وفي أزمة التعميم رقم 18 لعام 2026، أصدرت الهيئة تعميما يطالب أصحاب مشاريع التطوير العقاري غير المرخصة بالتوقف الفوري عن أعمالهم وتسوية أوضاعهم خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوما، ما تسبب في حالة إرباك واسعة داخل قطاع الأعمال، وبعد ساعات فقط، في مساء اليوم نفسه، أصدرت الهيئة التعميم رقم 20 الذي علّق العمل بالتعميم السابق بالكامل حتى إشعار آخر، بانتظار عقد اجتماع وطني لبحث حلول توافقية.